سركوب زنان تحت عنوان ترويج "فرهنگ عفاف و حجاب"!

 

 

 

شباهنگ راد

جمهوری اسلامی بار ديگر يورش جديدی را به زنان ايران سازمان داده است. مسئله‏ی "حجاب" زنان كه به قدمت سران حكومت بر می‏گردد همچنان به عنوان معضل لاعلاج، هر از چند گاهی و به بهانه‏های گوناگون در دستور كار سركوبگران رژيم جمهوری اسلامی قرار می‏گيرد. بخش‏نامه و تبصره وضع می‏نمايند تا سياست‏های ارتجاعی‏شانرا بر زنان ايران تحميل نمايند. روشن است‏كه جمهورِی اسلامی در اين مدت عليرغم كار بست زور و سركوب نتوانسته است تا كاملاً سياست‏های بغايت ارتجاعی خود را نسبت به زنان پياده نمايد. در اين مدت اوباباشان خود را به ميدان فرستاد و بر سر و صورت زنان و دختران "بی حجاب" اسيد پاشيد تا مانع‏ی پوشش دلخواه‏ی آنان گردد. بواقع كه انتخاب نوع لباس تحت حاكميت رژيم جمهوری اسلامی به خودی خود، به مشكلی بزرگ برای زنان تبديل گشته است. رژيم جدا از زنانه و مردانه نمودن اماكن عمومی و اتوبوس‏ها قصد دارد تا اداره‏جات را هم زنانه و مردانه نمايد و همچنين "يونيفورم" انتخابی و تحميلی خود را بر تن زنان كند!!!

 

بدنباله‏ی چنين سياستی اخيراً شورای فرهنگ عمومی كه رياست آنرا «صفار هرندی»‌ وزير فرهنگ و ارشاد رژيم جمهوری اسلامی بر عهده دارد، طی ابلاغيه‏ای به وزارت كار، اين وزارت‏خانه را موظف كرده است‏ تا: "زمينه‏های اختلاط زنان و مردان را در محيط‏های كاری از ميان بر دارد و همچنين موظفند تا چيدمان مبلمان اداری را طوری طراحی كنند كه حدود شرعی بين زن و مرد رعايت شود و همچنين از به كارگيری معماری Open پرهيز كنند چرا كه اين نوع معماری باعث اختلاط بيشتر زنان و مردان می‏شود".

اين چه نقشه و سياست ارتجاعی‏‏ست كه رژيم قصد دارد آنرا در اداره‏جات دولتی پياده نمايد. كافی‏ست يك لحظه در ذهن خود تصور نمائيم كه چنين سياستی در جامعه‏ی ايران متحقق گردد. آنوقت متوجه خواهيم شد كه چه فاجعه‏ای در انتظار زنان می‏باشد. در گذشته زنان و دختران را از بعضی دروس تحصيلی و دلخواه‏‏ی خود محروم نموده‏اند؛ بر سر و تن‏شان لباس‏های مورد پسند خود را كرده‏اند؛ برای‏شان پارك زنانه داير نموده‏اند؛ تاكسی زنانه براه انداخته‏اند و صدها محدوديت و تضييقات ديگر تراشيده‏اند تا بقول خويش بتوانند، جامعه را "سالم" و "پاك" نگه دارند و بدنباله‏ی آن بر آنند تا بمنظور هر چه "سالم"تر نگه داشتن جامعه، ارتباط و اختلاط بين زنان و مردان را قطع نمايند. كدام منطق و شعوری می‏تواند چنين سياستی را مورد تأئيد قرار دهد و آنرا در جهت شكوفائی جامعه به حساب آورد؟ جامعه‏ی مبتنی بر انسانيت كاملاً با چنين منش و روشی مرزبندی دارد. رشد و بالندگی هر جوامع‏ی انسانی، نيازمند ارتباط و اختلاط انسان‏ها – جدا از قائل شدن جنسيت‏شان - در عرصه‏های متفاوت اجتماعی‏ست؛ امّا در مناسبات تعريف شده‏ی رژيم جمهوری اسلامی همه چيز جهت عكس را طی می‏‏نمايد و بر اين اساس لازم و جايز می‏باشد تا ارتباط و اختلاط انسان‏ها را قطع نمود و در اداره‏جات دولتی بين زنان و مران پرده‏ی "نجابت" كشيد و مضافاً اينكه  به بنابه گفته‏ی «فرشته ساسانی» مشاور وزير كشور، رژيم قصد دارد از ميان "14 مدل لباس ارائه كه فقط 2 مدل از اين لباس انتخاب و مصوب شد" را بر تن زنان، در دوائر دولتی نمايد تا پرونده‏ی تعرض به زنان با شرايط امروزی تكميل گردد. هيچ جوامع‏ی متكی بر حقوق انسانی و بشری، مدافع‏ی چنين قوانينی نيست. اين توهينِ و تحقير آشكار به زنان و مردانی‏ست كه در دوائر دولتی ايران مشغول به كاراند.

 

حقيقتاً كه انسان در فرهنگ و چارچوبه‏ی رژيم جمهوری اسلامی بعنوان عنصری بی‏اراده و بی كنترل تلقی گشته و می‏بايست از جانب دولت‏مردانِ "پاك" و "منزه"، به راه "راست" هدايت شود!! بايد ديوار بين جنس‏های مخالف كشيد تا مباداً "فرهنگ غير اخلاقی" در ابعادی "خانماسوز" جامعه را فرا گيرد؛ چرا كه دولت‏مردان قصد دارند "فرهنگ اصيل و نابِ" مدافعين نظام ظالمانه را در سطوح جامعه پياده نمايند. اگر چه ابعاد اين فجايع شامل حال اداره‏جات دولتی نگرديده و بنابه دستورالعمل شورای فرهنگی، وزارت راه هم ملزم به نصب "تابلوهای راهنما با محوريت عفاف" در جاده‏های ايران می‏باشد!!!

عجب دنيایی را قصد دارند برای زنان بسازند. تصور سران حكومت بر آن است كه می‏توانند با تصويب قوانين رنگارنگ ضد انسانی توأم با سركوب و بگير و ببند، جامعه را هر چه بيشتر تحت كنترل خود در آورده و مانع‏ی اعتراضات توده‏ای گردند. واقعيت اين است‏كه فقر بمانند هيولايی خانمان‏برانداز آنچنان رو به افزون است‏كه ديگر تهيه‏ی ابتدائی‏ترين نيازهای اوليه‏ی زندگی برای ميليون‏ها انسان به كالای لوكس و دست نيافتنی تبديل گشته است. وجود ميليون‏ها جوان بيكار و متعاقباً گرانی روبه افزون و عدم امنيت شغلی و غيره باعث گرديده است تا خيل عظيمی از نيروی سازنده‏ی جامعه به كارهای ناخواسته تن در دهند. سال‏هاست كه جامعه‏ی ايران، غرق در مصائب اجتماعی دست‏ساز زورمداران است. فساد و فحشاء بدليل نداری در ابعادی غير قابل باور رو به بالاست. در بستر چنين شرايطِ دردناكی جامعه‏ی ايران را می‏توان در دو تصوير كاملاً متضاد بين ثروتمند و فقرا مشاهده نمود. اين رژيم، عامل و مسببِ اصلی ناهنجاری‏های احتماعی‏ست. اين رژيم قصد دارد تا با تصويب قوانين و لوايح‏ی ارتجاعی‏ای همچون مبارزه با "بدحجابی" و "ترويج فرهنگ عفاف و حجاب" جامعه را "سم‏زدايی" نمايد!!! بر اين اساس است‏كه قانون وضع می‏نمايد و معترضين و مخالفين به وضع موجود را به بند می‏كشد تا سياستِ سركوبگرايانه‏ی خود را بر ميليون‏ها انسان محروم حقنه نمايد. بي‏دليل نيست كه زنان و مردان ستم‏ديده‏ی ايران دهه‏هاست بر عليه‏ی بی‏عدالتی‏های موجود دست به اعتراض زده و خواهان حقوق و مطالبات به يغما برده شده‏ی خود می‏باشند. به جرات می‏توان گفت كه روزی نيست در اقصا نقاط كشور ما شاهد كشاكش و روياروی زنان و مردان با مدافعين نظام امپرياليستی حاكم بر جامعه‏ی‏مان نباشيم. حقيقتاً كه اوضاع در پائين آنچنان آشفته و وخيم می‏باشد كه بالايی‏ها را بمنظور كنترل هر چه بيشتر و حفظ درازمدت نظام امپرياليستی به جان هم انداخته است. سران حكومت قصد دارند تا بهر طريق ممكنه بر فضای ناهنجار جامعه تسلط يابند. بر همين مبنا برای مردم خط و نشان می‏كشند و گشت‏های متفاوت سركوب براه می‏اندازند تا بر سلطه‏ی‏شان تداوم بخشند. روشن است‏كه الفاظ و تهديدهايی همچون دستگيری، تبعيد و مجازات، برای توده‏های ستم‏ديده تازگی نداشته و زنان و همه‏ی محرومان جامعه‏ی‏مان از آغاز سر كار آمدن رژيم جمهوری اسلامی با آن دست به گريبان‏اند و كاملاً با چنين لحن و زبانی آشنا می‏باشند.

 

عرف و منافع‏ی امروزی دولت‏مردان رژيم جمهوری سلامی حكم می‏كند تا تحت عنوان مبارزه با "بد حجابی"، جامعه‏ی ايران را از زنان "هنجارشكن"، "سم‏زاديی" و "متخلفين" را تبعيد و مجازات نمايند. نزديك به 30 ساله‏ است‏كه رژيم جمهوری اسلامی چنين اعمالی را در حق توده‏های معترض روا داشته است. رژيم جمهوری اسلامی مترداف است با زور و خشونت. اين رژيم همواره و هر زمان و هر روزه در حال هر چه تيزتر نمودن شمشيرهای خود می‏باشد. جمهوی اسلامی حاصل بحران، سازش و سركوب می‏باشد و ماشين توليدِ فقر و ناهنجاری‏های‏اش با سرعت غير قابل باوری در حركت است. نمی‏توان بمنظور كنترل اوضاع و با تهديد و ارعابِ زنان و توده‏های ستم‏ديده، تا ابد بر كرسی زور لم داد و با اراجيفی همچون پای‏بندی به "عرف جامعه‏ی اسلامی" زمينه‏های يورش به زنان را هر چه بيشتر فراهم نمود و همچنين به بهانه‏ی پايان بخشيدن به اغفال جوانان از شر زنان "هنجارشكن"، تهران را "سم‏زدايی" نمود!!!

جمهوری اسلامی می‏خواهد تحت پوشش مبارزه با "بدحجابان" سياست‏ِِ ديرينه و ارتجاعی "يا روسری يا توسری" خود را كاملاً جامه‏ی عمل بپوشاند. در پی چنين سياستی و با ابلاغ شورای فرهنگی به وزارات كار است كه طی چند روز گذشته همه به نوبت به ميدان آمده‏اند و در اين ميان دادستان تهران هم فرصت را غنيمت شمرده و بنابر خوی ضد انسانی‏اش طی مصاحبه‏ای اعلام می‏نمايد كه: "اين يك امر مسلم و منطقی است كه ما بايد از پاييخت كشورمان سم‏زدايی كنيم يعنی جمعيت اسلامی كه در تهران است اگر ما به يك نهر زلالی تشبيه كنيم حتماً نياز به سم‏زدايی دارد و اين كار بايد مستمر باشد چون اينگونه جرايم در هر ماه و هر روز ممكن است رخ بدهد".

 

براستی كه می‏توان بر نگاه و منطق جمهوری اسلامی پيرامون هزاران معضل و مصائب اجتماعی موجود در جامعه پی برد. حاكمان ثروت‏های طبيعی مملكت را با چنگ و دندان در دستان خود قبضه نموده‏اند و از تمامی امكانات سود می‏جويند تا بر آسايش و آرامش خود بی‏افزايند؛ در عوض سازندگان اصلی جامعه مجبوراند به هر دری بزنند تا حداقل نانِ بخور و نميری عايدشان گردد. وجود هزاران كودك كار خيابانی، فرار دختران جوان از خانه و كاشانه‏ی‏شان و تن دادن به كارهای ناخواسته نمايانگر تصوير دردناك جامعه‏ی ايران می‏باشد. روشن است‏كه علل و زمينه‏های "هنجارشكنان" و ده‏ها مورد مشابه، در نداری انسان‏ها نهفته می‏باشد و جمهوری اسلامی هم به عنوان مدافع‏ی نطام امپرياليستی، بانی و مسبب اصلی تمامی بلايای اجتماعی‏ست. طبعاً رفع همه‏ی آن‏ها منوط به بر كندن سلطه‏ی بانيان اصلی آن می‏باشد. جمهوری اسلامی بنابه ماهيت‏اش قادر به ريشه‏كن نمودن "هنجارشكنان" نيست؛ چرا كه خود زاده‏ی هزاران بلايا و ناهنجاری‏های اجتماعی‏ست. مخالفت‏‏ها و پراتيك مبارزاتی زنان و همه‏ی ستم‏ديدگان نشان داده است كه سران حكومت با تصويب بخش‏نامه‏ها و تبصره‏ها نمی‏توانند بر اوضاع ملتهب جامعه غلبه يابند و حاكميت‏ ننگين‏شان را پايدار تلقی نمايند.

 

در اين ميان توده‏های ستم‏ديده و زنان خواهان جامعه‏ای آزاد و فارغ از ناهنجاری‏های اجتماعی‏اند. دهه‏هاست كه خواسته‏های قلبی و درونی خود را در اعتراضات متفاوت بنمايش گذاشته‏اند. اين جامعه‏ی دست‏ساز سرمايه‏داران وابسته و جيره‏خواران‏شان می‏باشد. زنان و مردان ايران مدافع‏ی حقوق تعريف و ديكته شده‏ی سردمداران حكومت نمی‏باشند و كاملاً با آن‏ها سر ستيز دارند. زنان بهمراه همه‏ی ستم‏ديدگان می‏خواهند تا خود و بنابه تمايلات و دلخواه‏ی خود نوعِ لباس و تحصيلات خود را انتخاب نمايند. اين ابتدائی‏ترين خواست انسان‏ها در هر جوامع‏ی بشری‏‏ست. ديوار كشيدن و جداسازی آْنان با جنس‏های مخالف كه رژيم جمهوری اسلامی در صدد پياده نمودن آن در اداره‏جات دولتی می‏باشد، توهين و تحقير به بيش از نيمی از نيروی فعال جامعه تلقی می‏گردد. اين خواست و سياستِ حاكمان است و زنان با چنين جداسازی‏هایی و بر تن كردن "يونيفورم" انتخابی سران حكومت مخالف‏اند. اين‏ها برای هر جوامع‏ای مضر و سم است. مطئمناً زنان آگاه و هر عنصر آزاده و راديكال در مقابل سياست‏های رژيم به مقابله بر خواهند خاست و نقشه‏های شوم سران حكومت را عقيم خواهند گذاشت. زمانه، زمانه‏ی سم‏زدايی تعداد انگشت‏شمار افرادی‏ست كه با قبضه نمودن  قدرت و با در دست داشتن ابزار سركوب، زندگی را ميليون‏ها كارگر و زحمت‏كش ايران و  تيره و تار نموده‏اند.

 

 

 

 

22 ارديبهشت 1386

12 مه 2007 

 

             

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بازگشت