سایت 19 بهمن

سود ويژه




به خاطره ی :

 چريک فدائی خلق رفيق کارگر

 اسکندر صادقی نژاد

تقديم میشود.

óóóóóóóóóó







 از انتشارات چريک های فدائی خلق ايران 










اخيرا" "شورای انقلاب" در مورد چگونگی پرداخت سود ويژه به کارگران درسال جاری ۵۸، طرحی ارائه داده و خود متذکر شده که اين طرح براساس قانون سهيم کردن کارگران در سود کارخانجات مصوب سال ۱۳۴۱ ريخته شده است. شورای انقلاب در مورد ماهيت و علت وجودی اين قوانين که در دوران شاه جلاد توسط ارگانهای ضدکارگری تنظيم شده است، سخنی نمیگويد، فقط اظهار می کند که: "به علت نبودن وقت کافی و عدم امکان چنين بررسی در شرايط کنونی..." بايد همان قانون شاهنشاهی به مورد اجراء گذاشته شود.


 بنابراين برای پی بردن به ماهيت طرح شورای انقلاب چارهای نيست، جُزآنکه به تشريح قانون سهيم کردن کارگران در سود کارخانجات آريامهری بپردازيم. ولـی از شورای انقلاب که خود را مدافع منافع زحمتکشان قلمداد می کند، بايد پرسيد حتی اگر دلايل کذائی شما را مبنی بر کمبود وقت بپذيريم، باز چرا بايد قوانين شاهنشاهی به مورد اجراء گذاشته شود؟ مگر کارگران آگاه و نمايندگان انقلابی اين طبقه، هم فرصت و هم امکان بررسی اين قوانين را ندارند؟


 از اين شورا بايد پرسيد برمبنای چه منطقی اظهار می کند که بعد از قيام قهرمانانه تودها بازهم بايد قوانين آريامهری اجراء شود؟ خلق ما با ۷۰ هزارکشته و صدها هزار مجروح به اين دليل برعليه امپرياليسم و سگ زنجيريش شاه خائن به انقلاب دست زدند که شورای انقلابی به وجود آيد. اما نه برای اينکه همان قوانين ضدانسانی شاهنشاهی را دوباره اجراء کند، بلکه برعکس به خاطر اينکه خط بطلان به تمام اين قوانين کشيده و قوانين جديد و انقلابی وضع شود.


 کارگران ما بهتر از همه می دانند که انقلاب سفيد کذائی شاه تنها يکی از سياست های آمريکا برای غارت بيشتر کارگران و ديگر تودههای ستمکش خلق ما بوده است و اصل سهيم کردن کارگران در سود کارخانجات نيز با آن محتوائی که انقلاب سفيد به آن می دهد، تنها وسيلهايست برای اِعمال ظلم و فشار هرچه بيشتر به کارگر و کشيدن آخرين رمق وی جهت ايجاد سود بيشتر برای سرمايه دار. ولـی شورای انقلاب به دليل ماهيت ضدانقلابی خود نمیتواند طرحهائی ارائه دهد که تغييری در قوانين ظالـمانه ی دوران شاه که مجيدیها و معينیها مجری آن بودند، به وجود آورد. اين شورا از بدو روی کار آمدنش با صحه گذاشتن روی قوانين آريامهری و حتی وضع قوانين به مراتب ظالـمانه تر از دوران شاه ثابت کرده است که ارگان انقلاب نيست، بلکه ارگانی است که به نام انقلاب از منافع سرمايه داران وابسته حفاظت می کند و ثابت کرده است که شورای ضدانقلاب است. کارگران ما بايد برای افشای چهره اينان که هنوز خود را نماينده مردم و طرفدار طبقه کارگر جلوه می دهند، بپرسند: اگر برای تصويب قوانين مترقی کارگری وقت نيست، چرا برای تصويب قوانين ضدکارگری و ضدمردمی وقت است؟ چرا فرصت برنامه ريزی برای دعوت سرمايهداران فراری را دارند؟ چرا فرصت می کنند قانون پرداخت وامهای کلان به سرمايه داران وابسته را وضع بنمايند که جُز در خدمت ادامه ی روابط استثمارگرانه گذشته بی کم و کاست نيست؟ چرا فرصت و امکان بررسی وضع بانکها را دارند و جهت جلوگيری از ورشکستگی سرمايه داران بزرگ و تشويق توليد کنندگان وابسته، قانون ملـی کردن بانکها را تصويب می کنند؟ چرا فرصت دارند با عجله ی هر چه تمامتر، لايحه ی ارتجاعی مطبوعات را تصويب نمايند و از افشای هر چه بيشتر چهره سرمايه داران وابسته و عُمال آنها جلوگيری بکنند؟ اين شورا چرا فرصت دارد که مرتب دستوراتی مبنی بر سرکوب کارگران و ديگر اقشار خلقی صادر نمايد؟ کشتار خلق کُرد، خلق ترکمن، خلق بلوچ و عرب به دستور و تصويب چه کسی صورت میگيرد و آن همه فجايع و جنايات با تأئيد چه کسانی صورت قانونی به خود می گيرد؟ اگر تمام وقت شورای انقلاب را بررسی و تدوين چنان قوانين ارتجاعی نمیگيرد، پس اين شورا وقت خود را به انجام چه کارهائی صرف می کند؟ اينها حتی نمیتوانند يک نمونه ذکر کنند که وقت خود را جهت تدوين قوانين خلقی صرف نموده باشند. از اينرو آشکارا پيداست که بحث به هيچ وجه نمیتواند برسر کمبود وقت باشد، بلکه صحبت بر سر ماهيت "شورای انقلاب" و خواست آن است. اينها با چنين سياستهائی تنها قصد فريب کارگران ما را دارند، تا به خيال خود هنگامی که تبليغات زهرآگين خود را در کارگران رسوخ دادند و آنها را از مبارزه دلسرد نمودند، آنگاه با خيال راحت نه تنها قوانين آريامهری، بلکه قوانينی صدبار بدتر را به اجراء درآورند. ولـی کارگران ما يکسال پس از قيام به خوبی ميدانند که سياست حواله به آينده، تبليغ به اصطلاح "صبر انقلابی" از طرف وابستگان به چه طبقه ای مرتباً بيان میشود. کارگران ما خوب می دانند که اين سياست، همان سياست بازرگان نخست وزير منتخب امام است که با تصويب شورای انقلاب کوشيد به قول خود "گام به گام" تودهها را تحميق نموده و از اتخاذ مواضع انقلابی باز دارد. و اين را نيز شورای انقلاب نشان داده است هرجا که کارگران متشکل شدهاند، هرکجا به اعتراض و مبارزه برخاستهاند و نيروی مادی خود را به ميدان آوردهاند، بدون اينکه از فقدان وقت صحبت نمايد، برای خاموش کردن کارگران، ساعتهائی را صرف مذاکره کرده است. شورای انقلاب بارها نشان داده است که برای سرکوب و خفه کردن اعتراض کارگران همواره فرصت و امکان لازم را داشته است و تنها جهت تدوين قوانين مترقی، اين فرصت و امکان را ندارد!! و نشان داده است هنگامی که کارگران به مبارزه برمی خيزند، تنها به جهت ترس از نيروی مادی آنها، وقتی را به آنها اختصاص میدهد. بنابراين شورا تنها هنگامی قادر است سخنان کارگران را بشنود که آنها مبارزه ی هرچه قاطع تری را عليه سرمايه داران وابسته شروع نمايند و هنگامی خواستههای کارگران به مورد اجراء درخواهد آمد که ضرب شصت کارگران بر سر عُمال سرمايه داران وابسته و تمام مرتجعين حافظ اين نظم فرود آيد.


 اما اساساً قانون سهيم کردن کارگران در سود کارخانجات که شاه ضدکارگر و خائن بانی آن است و شورای انقلاب اجرای آن را مو به مو به عهده گرفته است، چه مفهومی دارد؟


 اصولاً در سيستم سرمايهداری، مزدی که به کارگر پرداخت می شود آن مقدار پولـی است که تنها حداقل معيشت زندگی را می توان با آن تأمين نمود. درست است که کارگران همواره برای افزايش دستمزد خود دست به مبارزه میزنند و در صورت موفقيت، مزدشان افزايش پيدا می کند. ولـی از آنجا که قيمت کالاها نيز در رابطه با افزايش مزد آنان بالا میرود، باز هم کارگران پولـی بيشتر از مقدار لازم برای تأمين حداقل معيشت دريافت نمیکنند. اين يکی از اساسیترين قوانين سيستم سرمايه داريست که همواره بايد آن را مد نظر داشت، يعنی بايد به ياد داشت که سرمايه دار هرگز بيشتر از حداقل معيشت زندگی، پولـی به کارگر پرداخت نمی کند. ولـی همانطور که میدانيم قانون سهيم کردن کارگران مدعی آنست که علاوه بر پرداخت مزد کارگر، مقداری نيز به عنوان حقالسهم به کارگر میپردازد. بايد ديد در اين قانون شاهنشاهی کداميک از حيلههای سرمايه داران نهفته است و اصولاً اين قانون با چه هدفی تدوين شده است.


 در سيستم سرمايهداری، ارزشی که کار کارگر خلق می کند به مراتب بيشتر از مقدار پولـی است که به عنوان مزد به کارگر پرداخت میشود. همچنين اين نکته مهم را بايد به ياد داشت که ماشينآلات، مواد اوليه و ...(سرمايه ثابت) درست است که برای توليد سرمايه داری حائز نهايت اهميت است، ولـی نبايد فراموش کرد که اين عوامل، ارزش جديدی خلق نمی کنند. تنها و تنها نيروی کار کارگر است که ارزش نوين میآفريند و بخش اعظمی از اين ارزش آفريده شده که آن را ارزش اضافی میگوئيم، به جيب سرمايه دار واريز میشود. همين ارزش اضافی است که اصلـی ترين بخش سود سرمايه را تشکيل میدهد. بنابراين توجه سرمايه داران همواره به اين نيروی کار است. کوشش آنها اينست که تا حد ممکن بتوانند کارگر را در ساعات بيشتر و با شدت بيشتری به کار بگيرند.


 
از بدو تولد سيستم سرمايه داری، همواره مبارزه ی سرسختانه بين طبقه کارگر و سرمايه دار جريان داشته است. کارگران در مبارزه ی اقتصادی خود عليه سرمايه داران کوشيدند(کوشیده اند) تا هرچه بيشتر از فشار استثمار سرمايه داران بر روی خود بکاهند. تثبيت ۸ ساعت کار روزانه به طور رسمی در سراسر جهان، لغو جريمه و ... حاصل مبارزات کارگران در سراسر جهان است.


 اما طبقه کارگر مبارزه ی خود را در اين حد متوقف نکرد، بلکه آن را در سطوح بالاتری ادامه داد. طبقه کارگر محدوده ی مبارزه ی خود را به حوزه ی اصلی و واقعی مبارزه ی طبقاتی، يعنی مبارزه ی سياسی گسترش داده و آنرا با محتوای سوسياليستی عجين ساخت. طبقه کارگر در مبارزه ی سياسی خود اساساً کسب قدرت سياسی، محو سيستم سرمايه داری و ايجاد شرايطی را تعقيب می کند که منجر به ازبين رفتن هرگونه استثمار میشود.


 مسلماً سرمايه داران نيز بيکار ننشسته و به مقابله با کارگران برمی خيزند. آنها سعی می کنند با شيوههای گوناگون از گسترش مبارزات کارگران جلوگيری نمايند. همچنين آنها می کوشند اگر کارگران در اثر مبارزات خود موفق به تثبيت شرايط و قوانين به سود خود شدند، با حيلهها و اتخاذ روشهای مختلف از آن در جهت منافع خود استفاده نمايند. مثلاً اگر ساعت کار روزانه در اثر مبارزات کارگران به ۸ ساعت در روز میرسد، سرمايه دار کوشش می کند با استفاده از روش اضافه کاری و با روشهائی که بر شدت کار میافزايد، از ثمرات نيروی کار کارگر هرچه بيشتر بهره مند شود.


 با اين مقدمات بايد ببينيم قانون سهيم کردن کارگران در سود کارخانجات که از طرف رژيم شاه، به عنوان حافظ منافع سرمايه داران وابسته، تدوين شده است، چه اهدافی را دنبال می کند. قانون سهيم کردن کارگران در سود کارخانجات عليرغم اينکه دارای نام خوشآيندی است، محتوائی کاملاً استثمارگرانه دارد. زير پوشش پرداخت حقالسهم به کارگران چنان شيوههائی از استثمار در اين قانون گنجانده شده است که نتيجه ی آن افزودن بر شدت کار کارگر و در نتيجه مکيدن شيره ی جان وی و افزايش سود برای سرمايه دار است.


 سرمايه داران برای اينکه کارگران را فريب داده و به کار بيشتر وادارند، سعی میکنند با اين شيوه اين توهم را در آنان به وجود آورند که گويا در مالکيت کارخانه سهيم هستند و در نتيجه هر چه بيشتر کار کنند، سهم بيشتری عايدشان خواهد شد، ولـی همانطور که گفته شد بر سيستم سرمايه داری چنان قوانين سرسختی حاکم است که کارگر هر چقدر هم زيادتر و با شدت بيشتری کار کند، تنها مقدار پولـی را دريافت خواهد کرد که بتواند حداقل معيشت زندگی خود و خانوادهاش را تأمين نمايد. يعنی تنها آن مقدار که بتواند نيروی کار خود و حداقل معيشت خانوادهاش را ترميم نموده و برای انجام کار در روز بعد آماده باشد. البته بايد توجه داشت در اينجا هدفی که سرمايه داران دنبال می کنند تنها فريب کارگران از طريق تبليغات نيست، بلکه پرداخت حقالسهم با چنان شيوههايی صورت میگيرد که دقيقاً به عنوان ضامن اجرائی برای تأمين اين هدف پليد سرمايهداران است. به اضافه ی اينکه به کاربرد شيوههای مورد بحث، اهداف ديگری غير از افزودن بر شدت کار کارگر را نيز در نظر دارد. اين شيوهها به گونهای تنظيم شده و صورت قانونی يافته است که حتی بدبين کردن کارگران به يکديگر، نفوذ خصلتهای غيرپرولتری از قبيل چاپلوسی، روحيه تسليم و... را نيز در خود نهفته دارد. ما در زير به بررسی اين شيوهها خواهيم پرداخت، تا معلوم شود که شورای ضدانقلاب چگونه به نام انقلاب از پليدترين اهداف سرمايه داران دفاع می کند و چگونه برای توجيه اين عمل ننگين خود از کمبود وقت سخن می گويد.


 در "لايحه قانونی سهيم کردن کارگران در منافع کارگاههای صنعتی وتوليدی" گفته میشود:

"ماده ۲ـ کارفرمايان کارگاههائی که به موجب رأی کميسيون مذکور در ماده يک مشمول اين قانون واقع میشوند، مکلفند حداکثر تا آخر خرداد ۱۳۴۲ پيمان دسته جمعی براساس اعطای پاداش به تناسب استحصال با صرفهجوئی در هزينهها، يا تقليل ضايعات، يا سهيم کردن کارگران در منافع خالص، يا روشهای مشابه ديگر با طريقی مُرکب از دو يا چند روش مذکور که موجبات افزايش درآمد کارگران را فراهم سازد، با نماينده ی کارگران کارگاه يا سنديکای حائز اکثريت کارگاه منعقد سازند و يک نسخه از پيمان دسته جمعی مذکور را به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال دارند".


 مطابق اين قانون که گويا رژيم شاه، برای اينکه "موجبات افزايش درآمد کارگران" فراهم شود، آن را در سال ۱۳۴۲ به تصويب رسانده است، کارگران بايد با کارفرمايان پيمانی را منعقد سازند که براساس موارد زير باشد:


۱ ـ اعطای پاداش (سهم سود) به تناسب استحصال.


۲ ـ اعطای پاداش (سهم سود) به تناسب صرفه جوئی.


۳ ـ اعطای پاداش (سهم سود) به تناسب تقليل ضايعات.


۴ ـ پرداخت حقالسهم براساس روشهای مشابه ديگر برای شناخت از ماهيت قانون فوقالذکر لازم است.


هر يک از اين شقوق را مورد بررسی قراردهيم:




۱ ـ اعطاء سهم سود به تناسب استحصال:


 اين ماده حاکی از آنست که کارفرما حق السهمی را که قرار است به کارگر بپردازد به تناسب بازدهی کار کارگر يعنی به نسبت کالائی که توليد می کند، بهعنوان پاداش پرداخت نمايد. ابتدا به نظر می رسد که اين ماده امتيازی به نفع کارگران ذکر شده است، ولـی تنها کمی دقت، معلوم می کند چگونه سرمايه دار با اين روش کارگر را به کار هرچه شديدتر وادار می کند، يعنی اگر کارگر در مدت زمان معينی مبلغی به عنوان دستمزد دريافت می نمايد و ارزش معين ايجاد می نمايد، حال سرمايه دار مکار که طالب توليد بيشتر است به جای اينکه با استخدام کارگر توليدات را افزايش دهد، بر شدت کار کارگران میافزايد، به اين ترتيب کارگر مجبور است در همان ساعت معين انرژی بيشتری صرف نمايد و با آخرين توان خويش به کار بپردازد که مسلماً سلامتی وی در معرض خطر قرار خواهد گرفت. در حقيقت سرمايه دار با پرداخت چندرغاز(سهم سود) که صدها بار کمتر از مقداری است که میتواند با محاسبه مقدار کار انجام يافته به کارگر تعلق بگيرد، بدون اينکه مجبور به افزايش ساعات کار شده و با اعتراضات کارگران مواجه گردد، از اين طريق بازده توليد خود را افزايش میدهد.


 شيوه استثمار از طريق بالا بردن شدت کار به حدی برای سرمايه دار مفيد است که همواره سعی می کند با استفاده از شگردهای مختلف، به اين شيوه کارگران را استثمار نمايد. مثلاً کار برمبنای کنترات و تعيين مزد برحسب مقدار کالای توليد شده از روشهائی است که سرمايه دار شديداً به آن علاقمند است، به دليل همين علاقه نيز سرمايه داران و دولت حامی آنان هنگامی که قرار می شود سهم سودی به کارگر پرداخت نمايند، از چنان طرق و روشهائی استفاده میکنند که در حقيقت نه تنها سودی نصيب کارگر نمیشود، بلکه کاملاً در ازای دريافت چندرغازی که می توانست به عنوان مزد پرداخت شود، توان و انرژی خود را نيز در معرض انحطاط قرارمیدهد. بنابراين ماده ی اعطای سهم سود به تناسب استحصال تنها جهت تشويق کارگران به کار بيشتر و تأمين سود هر چه بيشتری برای سرمايه دار وضع گرديد، در حاليکه سرمايه داران و ارگانهای حامی آنان در دولت حتی پرداخت مبلغ ناچيزی را در ازای توليد بيشتر با بوق و کرنا بهعنوان سهم سود کارگر در کارخانه تبليغ میکنند. در گذشته آنها آنقدر روی اين امر تبليغ کردند که آريامهر جلاد، بانی اين قانون، خود را ناجی طبقه کارگر قلمداد نمود. مسلماً اگر چهره کثيف آريامهر تا به آن حد در نزد مردم افشاء نشده بود که مورد نفرت مردم باشد، شورای انقلاب که وجودش برپايه ی فريب مردم نهاده شد، میتوانست با تغيير صوری در آن(کاری که اکنون انجام داده) فقط خود را بنيانگذار آن معرفی نمايد.


 برای کسب شناخت ملموس از چگونگی اجرای اين قانون، قرارداد يکی از کارخانجات را در اين مورد در اينجا نقل میکنيم. لازم به يادآوری است که اعطای سهم سود به تناسب استحصال به عنوان سهم کارگر در بسياری از کارخانجات برقرار است.


ماده 3- پيمان دسته جمعی سهيم کردن کارگران کارخانجا ت در سود کارگاه:

به موجب اين قراردارد، کارگران بر طبق ضوابط زير در منافع کارگاه سهيم می گردند:


الف- مشارکت در منافع حاصله از توليد بدين شرح :


بهازای توليد هر زوج N1 5 ريال

بهازای توليد هر زوج N2 5/2 ريال

بهازای توليد هر زوج N3 5/2 ريال

بهازای توليد هر زوج N4 1 ريال



منظور از N1 يک نوع توليد کارخانه مزبور است، N2 توليد نوع ديگر و ...




۲ ـ اعطای سهم سود به تناسب صرفه جوئی:




 سهيم کردن کارگران در سود کارخانجات از اعطای سهم به تناسب صرفه جوئی صحبت می کند که البته با شق سوم مبنی بر اعطای سهم سود به تناسب تقليل ضايعات بايد يکجا مورد بررسی قرار بگيرد. مسلماً در هر کارخانه و در هر امر توليدی به دلايل مختلف ضايعاتی ايجاد میشود. بعضی از اين ضايعات غيرقابلاجتناب بوده، ولـی بعضی ديگر با بالا رفتن مهارت و دقت بيشتر کارگر قابل رفع و يا تخفيف است، ولـی به طور کلـی به وجود آمدن چنين ضايعاتی امری طبيعی است و نمی توان آن را به پای کارگران حساب کرد.


 سرمايه دار برای اينکه اين گونه ضايعات را هرچه بيشتر تقليل دهد، به روشهای مختلف متوسل میشود. او به طور کلـی سعی می کند به ازای هر ضايعه که کارگر در به وجود آمدن آن مقصر نيست، مقداری از حقوق او را کسر نمايد و به اين ترتيب خسارت وارده را که امری طبيعی است با کسر حقوق کارگران جبران می نمايد.


 ولـی روش ديگری که کارفرما برای تقليل ضايعات به کار می بَرد، طريق تشويق است و همانطور که گفته شد با عنوان پُرطمطراق سهيم کردن کارگران در سود کارخانجات اين منظور خود را عملـی میسازد، تا هم امکان تبليغات و فريب کارگران و افکار عمومی را فراهم آورد و هم به منظور اصلـی خود که همانا به دست آوردن سود هرچه بيشتر است، دست يابد. در کارخانجاتی که بهاصطلاح سهم سود از اين طريق به کارگران پرداخت میشود، به عنوان نمونه در کارخانهای سهيم شدن در تقليل ضايعات بدين شرح بوده است.


3- اعطای سهم سود به تناسب تقليل ضايعات بدين شرح است :


الف- منظور از ضايعات يا سوخت، قطعاتی است که دارای عيب و ايراد بوده و به تشخيص مسئولين کنترل مرغوبيت درجه ۲و۳ شناخته شوند.


ب- ضايعات درجه ۳، ضايعاتی میباشند که غيرقابل فروش بوده و هرگز به حساب توليد منظور نمیگردد. اين قبيل ضايعات هرگز نبايد ايجاد گردد. چنانچه درجه ۳ توليد شود با احتساب مضاعف به حساب بدهکار توليد هر واحد منظور میگردد. بدين معنی که در ازای توليد هر يک زوج(کالای مورد نظر) درجه ۳، دو زوج توليد سالـم بهعنوان ايجاد خسارت کسر میشود.


ج- ضايعات درجه ۲، قطعاتی هستند که از نظر فنی دارای عيوب ظاهری چندی میباشند که نمیتوان اين قبيل را با قيمت معمول و متعارف به بازار عرضه کرد، بلکه فروش آنها در بازار با قيمت های بسيار نازل مستلزم ايجاد مبالغی خسارت و زيان برای کارخانه میباشد.


 اين ضايعات در واحدهای مختلف توليد، درجات قابل قبول و استانداردهای متفاوتی دارند که به شرح زير معين و مشخص می گردد:


۱- محصولات واحدهای ــــ : ميزان ضايعات درجه ۲ قابل قبول يک درصد.


2- محصولات واحدهای ــــ : ميزان ضايعات درجه ۲ قابل قبول سه درصد.


۳- محصولات واحدهای ــــ : ميزان ضايعات درجه ۲ قابل قبول پنج درصد به طور

متوسط.


4- محصولات واحدهای ــــ : ميزان ضايعات درجه ۲ قابل قبول يک و نيم درصد.




ماده ۴- در صورتی که ميزان ضايعات درجه ۲ در هر يک از واحدهای نامبرده از ميزان استاندارد و قابل قبول هر واحد تجاوز نمايد، بهازای هر يک زوج ضايعات درجه ۲، يک زوج توليد سالـم به عنوان خسارت کسر می شود.


ماده ۵- در صورتی که ميزان ضايعات درجه ۲ هر واحد از حد نصاب تعيين شده و قابل قبول کمتر شود، در برابر هر زوج کاهش ضايعات درجه ۲ مبلغی به شرح زير با توجه به نوع توليدی به عنوان حقالسهم به کارگران پرداخت میشود:


الف : هر زوج کاهش ضايعات درجه ۲ نسبت به استاندارد : ۵ ريال


ب : هر زوج کاهش ضايعات درجه ۲ نسبت به استاندارد : 5/2ريال


ج : هر زوج کاهش ضايعات درجه ۲ نسبت به استاندارد : 5/2ريال


د : هر زوج کاهش ضايعات درجه ۲ نسبت به استاندارد : ۱ ريال




پرداخت سهم سود بر اساس ضوابط ديگر:




 سرمايه داری برای استثمار هرچه بيشتر کارگران و جلوگيری از گسترش مبارزات آنان، سعی در پياده کردن چنان شيوههائی می کند که محيط کارخانجات را به محيط سربازخانه تبديل نمايد و در حقيقت هم، در رژيم گذشته آنها کاملاً در اين امر موفق بودند. انضباط سخت سربازخانه در محيط کار نه تنها موجب استثمار هرچه بيشتر طبقه کارگر میگرديد، بلکه سبب می شد تا کارگران از هرگونه انديشه در مورد علل وضع فلاکتبار زندگی خود و انديشه در مورد مسايل مختلف سياسی بازبمانند. خستگی مفرط ناشی از کار، مقررات خشک کارخانه، محيط ارعاب ناشی از حضور اداره حفاظت ساواک در محل کار، سلطه سرمايه دار را بر حيات کارگران ما هرچه بيشتر تأمين و تحکيم می کرد.


 البته تا آنجائی که موضوع مربوط به قوانين ظالـمانه گذشته است، جمهوری اسلامی کمترين تغييری در نفس آن نداده است و کوششی نيز در اين جهت نمی کند. حتی با از بين رفتن "اداره حفاظت" در کارخانهها که در اثر قيام کارگران و ديگر طبقات و اقشار خلقی حاصل شد، آنها "نيروی ويژه" را به جای حفاظت گذاشتند. با اين حال امروز بايد دانست: باتوجه به روی آوری کارگران به طرف مبارزه و گسترش مبارزات آنها مسلماً سرمايه داران و حاکميت وابسته حامی آنان، قادر نخواهند بود همان سيستم سربازخانهای را در کارخانجات پياده بنمايند.


 مطالبی که در اين بخش بايد مورد توجه قرار بگيرند، به طور تفکيک ناپذيری به مقدمه فوق مربوط است. پرداخت سهم سود بنا به ضوابطی که در لايحه قانونی از آن به اسم روشهای ديگر اسم بُرده شده است، در جدولـی که "شورای انقلاب" در سال ۵۸ بعد از قيام خونين تودهها عرضه میدارد، درج گرديده است. از آنجایی که اين جدول نظير جدولهائی است که از سال ۵۵ به بعد از طرف وزارت کار داده می شد، می توان به بررسی آن پرداخت. البته جدولهای گذشته دارای ۵ فاکت بود، ولـی جدول جديد ۹ فاکت دارد که "شورای انقلاب" با بسط ۵ فاکت وزارت کار "آريامهر"، آن را تنظيم نموده است.


 در اين جدول (جدول توزيع حقالسهم کارگران درسال ۱۳۵۸) آمده است:




 امتياز حضور و غياب و انضباط بجُز ايام بيماری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


 ساعات غيبت در ماه امتيــــــاز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 16

1 15

2 14

3 13

4 12

5 11

6 10

7 9

8 8

9 7

10 6

11 5

12 4

13 3

14 2

15 1

16 0

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


 اين جدول گويای آنست که اگر کارگری در ماه هيچ غيبتی هم نداشته باشد، ۱۶ امتياز به وی تعلق خواهد گرفت، در غيراينصورت به تناسب روزهای غيبت از حقوق او کسر خواهد شد .


 شايد اين قانون بهخودی خود گويای فشار خاصی روی کارگران نباشد، ولـی بايد توجه داشت کارگران ما به طور رسمی بايد ۴۸ ساعت در هفته کار کنند(اغلب کارگران به خاطر کمی دستمزد مجبورند اضافه کاری کنند تا قادر به تأمين حداقل معيشت خود شوند). مسلماً يک روز تعطيلـی جمعه با توجه به شدت کار آنان در کارخانه به هیچ وجه استراحت کافی محسوب نمیشود. به خصوص که کارگران برای رسيدن به نظافت و کارهای خانوادگی فقط همين يک روز را فرصت دارند. علاوه بر آن صرفنظر از بيماريهای طولانی مدت که ممکن است باعث از دست دادن کار شود، مدت بيماری معمولـی کارگران از سه روز تجاوز نمی کند که در اين سه روز مزايائی به کارگر پرداخت نمی شود و جزو غيبت محسوب می شود.


 کارفرما بابت بيماری هيچ پولـی به کارگران پرداخت نمی کند. سازمان تأمين اجتماعی به کارگرانی که بيمار می شوند برطبق شرايط زير غرامت پرداخت می کند: تا سه روز اول هيچ پولـی پرداخت نمی شود، بعد از سه روز بيماری هرچند روز که طبق تأئيد سازمان، بيمار بايد استراحت داشته باشد، در صورت متأهل بودن سه چهارم دستمزدی را که بيمه پرداخت می نمايد، دريافت می دارد. مثالـی در اين باره ميزنيم:


 کارگری که دستمزد روزانهاش ۵۰۰ ريال می باشد و يک ماه تمام بيمار میباشد، دارای عائله نيز هست:


ميزان غرامت پرداختی توسط بيمه ۲۷ = ۳ - 30

ميزان دريافتی از سازمان ۱۰۱۲۵ = 4/3 ×۵۰۰ × ۲۷




 در صورتی که اگر کارگر تمام ماه را حقوق دريافت می داشت، میبايستی ۱۵۰۰۰ ريال دريافت نمايد.


 اگر کارگری مجرد باشد، به ازای سه چهارم، دو سوم مازاد سه روز را به عنوان غرامت ايام بيماری دريافت مینمايد.


 در صورتی که کارگر صدمه ی ناشی از کار ديده باشد، سه روز اول بيماری نيز در جدول پرداخت غرامت قرار خواهد گرفت.


توضيح: مشخص نيست چرا سه روز اول را غرامت پرداخت نمیکنند!!




امتياز کارآيی و تقليل هزينه ها و ضايعات:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


امتياز کارآيی و تقليل هزينه ها وضايعات ضعيف متوسط خوب عالی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بازدهی کار در مقايسه با استانداردهای

مربوط، تحويل به موقع کار و ابزار،

ابتکارات شخصی درانجام کاربهتر 0 1 تا 2 3 تا 4 5 تا 7

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صرفه جوئی در هزينه های توليد و اداری

و جلوگيری ازضايعات نيروی انسانی و

مواد اوليه و کالای ساخته شده 0 1 تا 2 3 تا 4 5 تا 7

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نگهداری ماشين آلات و ابزار کار

اعم از توليدی واداری

۰ ۱ تا ۲ 3 تا ۴ ۵ تا 7

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهارت درانجام کار، قدرت يادگيری و توجه

به مقررات حفاظتی فنی و اداری و ساير

دستورالعمل ها ۰ ۱ تا ۲ 3 تا ۴ ۵ تا ۷


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


 همانطورکه مشاهده می شود اين ماده وسيلهای جهت ازدياد حجم توليد، نه تنها از طريق افزودن بر شدت کار میباشد، بلکه کارگران را مجبور می کند ششدانگ و با تمام وجود برای بهتر شدن کار کوشش کنند، يعنی به اين وسيله سرمايه دار بدون آنکه مجبور به استخدام سرپرست جهت کنترل کار شود، موجباتی فراهم می کند که خود کارگران به طور مداوم و با به کاربُرد شيوههای مختلف، حتی با استفاده از ابتکارات شخصی برای بالا بردن مقدار سود کارخانه بکوشد. البته "ابتکارات شخصی" يا مواردی از اين قبيل که در جدول "شورای انقلاب" قيد شده در سيستم سرمايه داری و به خصوص در شرايط ترور و خفقان جامعه ما که می کوشد کارگران را بردگان سر به راه و مطيع باقی بگذارد و روحيه ی تعرضی و مبارزاتی آنان را سرکوب کند، معنايی جُز توسل به شيوههای ناباب در جهت منافع سرمايه داران ندارد و مسلماً کارگرانی که به خفت تن بدهند، کارگران چاپلوس، کارگرانی که جاسوسی همکاران خود را میکنند، از اين امتيازات برخوردار خواهند شد. صحت اين ادعا را جريان امور در کارخانجات نشان میدهد. همچنين ماهيت طبقاتی يا وابستگی کس يا کسانی که نمرات ضعيف و متوسط و ... را تعيين میکنند، میتوانند گويای ادعای فوق باشند. مثلاً از نظر چنين اشخاصی کارگر ضعيف کسی است که دارای روحيه ی مبارزاتی بوده و شرافت زندگيش به او اجازه نمی دهد در جهت برآورده ساختن اميال کارفرما، عليه کارگران هم زنجير خود، اقدام نمايد.


 در ساير بندهای جدول "شورای انقلاب" نيز اهداف فوق کاملاً مستتر میباشد که ما برای جلوگيری از طول کلام از شرح آنها خودداری میکنيم. تمام اين بندها حاکی از آنست که کارگران بايد تمام هوش و حواس خود را برای انجام کار بهتر(!) بهکار اندازند و همچون ماشين آلاتی شوند که دقيقه ای نيز از کار باز نمانند و همچنين در اين بندها اعطای امتياز به تناسب ابتکارات شخصی، مهارت در انجام کار، قدرت يادگيری ... که معيار آن نيز فقط به تشخيص سرپرست يا مسئول گماشته شده از طرف سرمايه دار است، خصوصيات غيرپرولتری را در کارگران به وجود می آورد و با ايجاد رقابت در بين آنها، موجب تضادهائی ميان کارگران میشود.


 تعيين ميزان سود ويژه:


 در قانون سهيم شدن به تبصره ۵ از ماده ۲، ميزان سهم سود ويژه را۲0٪ سهم سود ويژه در نظر گرفته است. با توجه به ماده مذکور، حداکثر سودی که به کارگران تعلق میگيرد از۲0٪ سهم سود خالص تجاوز نمی کند. يعنی آنچه که در موردش آنقدر تبليغات راه انداخته و چنان وانمود کرده بودند که گويا کارگران پاک صاحب کارخانه شده و در سود حاصله از آن سهيم شدهاند،۲0٪ است و۸0٪ نيز به کارفرما تعلق دارد. ولـی پوچی اين تبليغات وقتی کاملاً افشاء میشود که بدانيم همين ميزان۲0٪ هم به کارگران پرداخت نمیشود. برای تعيين۲0٪ سهم سود در کارگاهها پس از تصويب قانون پرداخت آن، هيچگونه ضامن اجرائی مشخصی موجود نبوده است. ظاهراً طبق قانون کار میبايستی۲0٪ سود خالص توسط نماينده کارفرما، نماينده کارگران و نماينده دولت تعيين شود، ولـی از آنجائی که از اين سه نفر نماينده، يک نفر مزدور کارفرما (نماينده کارگر)، يک نفر حامی کارفرما (نماينده دولت) و يک نفر نماينده خود کارفرما بودند، هميشه سهم سود به دلخواه کارفرما تعيين می شد و همواره تنها کارفرماها بودند که می بايستی حدود و ثغور اين۲0٪ را مشخص نمايند. در اين رابطه کارگران در هيچ موردی نظارت و دخالت سر تعيين ميزان سهم سود در کارگاه را نداشتند. با اين حال کارفرمايان برای محکم کاری هرچه بيشتر، علاوه بر پرداخت پولهای کلان به مديرکلها و سرپرستها و غيره که ميزان حقوق آنها در تعيين سود دخالت دارد، اميتازاتی را نيز برای آنان در نظر میگرفتند. اين امتيازها نيز اغلب در رابطه با چگونگی کار آنان در مورد کنترل کارگران بود.




 جدول طرح شورای انقلاب نشان می دهد که ۲۰ امتياز برای سرپرستی و مديريت در نظر گرفته است که حتی از دوران شاه هم بيشتر است. جالبتر اين مسئله است که کارفرماها با وجود پرداخت سهم سود با هر مبلغی در پايان سال، عموماً دفاتر و مدارکشان ضرر و زيان را نشان میداد! اين ديگر از عجايب است که واحدی در پايان سال ضرر و زيان ببيند، ولی سهم سود ويژه نيز به کارگران پرداخت نمايد. و اين دقيقاً به اين علت بود که سرمايه داران مقدار پولـی را که می بايست به عنوان سهم سود به کارگران بپردازند، از قبل تعيين می کردند و برای مُحکم کاری دفاتر خود را طوری تنظيم می نمودند که۲0٪ سهم سود کارگران معادل همان مقدار از قبل تعيين شده، گردد. ولـی گاه دفاتر آقايان سرمايه دار حتی از آن هم کمتر بود و اصولاً ضرر و زيان نشان می داد. در اين مورد گفتار يکی از کارفرمايان(يکی از برادران عميد حضورها، صاحبان گروه ِبلا) در يکی از جلساتشان شنيدنی است:


 "از وقتيکه کارخانه ِبلا را خريدهايم همه ساله دفاترش ضرر و زيان نشان میدهد، ولـی نمی دانم اين چهارده کارخانه ديگر را چگونه خريده ايم".


 اين سخن گويای مطالب بسياری است: اولاً اينکه نشان می دهد پرداخت سهم سود به کارگران بر مبنای سود واقعی کارخانه صورت نمیگيرد، بلکه سرمايه دار با محاسبه مقدار پولـی که می بايد برای تأمين حداقل معيشت کارگر پردازد به اين عنوان به او پرداخت می کند و مسلماً جمع دستمزد کارگر و اين بهاصطلاح امتياز حتی يک ريال بيشتر از دستمزد واقعی او(يعنی مقدار لازم برای تأمين معيشت او) نيست و ممکن است حتی کمتر باشد. از طرف ديگر اين موضوع بيانگر آن است که سرمايه دار هرطور بخواهد دفتر و دستک های خود را تنظيم می کند و هيچ مرجع قانونی مطمئنی برای بررسی سود و زيان کارخانه وجود ندارد. البته ظاهراً در "لايحه قانونی سهيم کردن کارگران در منافع کارگاههای صنعتی و توليدی" اين موضوع پيش بينی شده است، ولـی درعين حال تبصرههايی ذکر شده که به هيچ وجه بررسی دفاتر سرمايه داران را مقدور نمیسازد.



 تبصره ۵: لايحه قانونی سهيم کردن کارگران در منافع کارگاههای صنعتی و توليدی حاکی از آنست که: "در صورتی که نماينده کارگران در هيئت تسهيم منافع نسبت به صحت لزوم ترازنامه حساب سود و زيان ترديد نمايد، هيئت تسهيم منافع رسيدگی ترازنامه حساب سود و زيان را به يکی از حسابداران قسم خورده ارجاع خواهد نمود و نظر حسابدار قسم خورده قطعيت خواهد داشت".


 البته در اينجا فقط ماهيت حسابدار قسم خورده که در سيستم سرمايه داری وابسته مزدور سرمايه دار است مانع از عدم رسيدگی به دفاتر سرمايه داران وابسته نيست، بلکه دولت با اضافه کردن بند "قانونی" ديگری پيش بينیهای ممکن جهت ممانعت از هرگونه رسيدگی به دفاتر به عمل آورده در اين بند گفته میشود:


 "هزينههای مربوط به انجام رسيدگی در صورت تأئيد ترازنامه و حساب سود و زيان از سهم کارگران تأديه خواهد شد."


 همين بند کافيست تا کارگر با توجه به اينکه نظر حسابدار قسم خورده همواره به سود سرمايه دار قطعيت خواهد داشت، از هرگونه شکايت و توسل به قانون کذائی اجتناب ورزد و تنها در صورت امکان به شيوه دسته جمعی مبارزه عليه سرمايه داران بپردازد. تاکنون يعنی از تاريخ تصويب سهيم کردن کارگران در سود ويژه هيچگاه کار پرداخت اين قراردادها به حسابدار قسم خورده کشيده نشده است.


 اصولاً تعيين ميزان سهم سود در واحدهای توليدی بستگی نسبی با مبارزات کارگران آن واحد داشته است. کارگرانی که به يک سلسله مبارزات مبادرت می ورزیدند، می توانستند ميزان سهم سود ساليانه خود را افزايش دهند. البته مسلم است که اين ميزان هرگز حتی به حد۲0٪ سهم سود واقعی مندرج در قانون نمی رسيد. اصولاً قبل از تصويب اين قانون، کارگران هر سال مبلغی به عنوان عيدی دريافت می کردند و اين پولـی بود که کارفرما با توجه به بار عظيم هزينههای زندگی که به دوش کارگر است و با توجه به کمی مزد او در مقابل اين هزينهها، مجبور بود به او بپردازد تا کارگر امکان کار در مؤسسه ی توليدی او را داشته باشد. بعد از تصويب قانون سهيم کردن کارگران در سود کارخانجات، عده زيادی از کارفرماها عيدی سالانه را به عنوان حق کارگر از سهم سود خود تلقی کرده و به اين عنوان به کارگر پرداخت کردند. البته با توجه به مبارزات کارگران، در مؤسساتی ممکن است هم عيدی و هم حقالسهم به کارگران پرداخت شود، ولـی به هر حال مجموع اين مبالغ به اضافه دستمزد رسمی از مقدار دستمزد واقعی بالاتر نمی رود. چون پرداخت سهم سود ويژه با معيارهای کارفرمايی و از پايه با عيدی شروع و به سهم سود بدل شده بود و از اين لحاظ اين معيارها نيز در تدوين قراردادها باقی مانده است و هيچگاه پرداخت۲0٪ سهم سود تعيين شده در قانون کار واقعيت نيافت، اين فقط کارفرماست که مبلغی را که به عنوان سهم سود و به دلخواه به کارگران میپردازد، طوری تدوين مینمايد که روی کاغذ معادل همان۲0٪ مندرج در قانون می گردد.


 پوئن يا امتيازاتی هم که در جدولهای توزيع سهم سود درج شده است، برای تعيين ميزان آنها معيار مشخصی وجود نداشت و ميزان آن دقيقاً توسط کارفرما صورت می گرفت. کارفرماها معمولاً ميزان پوئنها را پائين تر از حد نصاب در نظر می گرفتند، تا اگر احياناً نمايندگان کارگران سعی در افزايش پوئنها نمودند(چانه زدند) با دغلکاری و دسيسه با نمايندگان کارگران آن را در حد ميزان تعيين شده افزايش دهند.


 با توجه به مطالب فوق و با در نظر گرفتن مقدار ناچيز دستمزد که اغلب از ميزان خرج حداقل معيشت زندگی بسيار کمتر است، معلوم می گردد که کارفرما مقداری از دستمزد کارگر را به اسم سهم سود به او میپردازد و اين مقدار ربطی به ميزان سود خالص کارخانه ندارد، چون فقط اسماً سهم سود است. در اين مورد در بند ۲ قطعنامه شماره ۱(۲۱/۱۱/۵۸) شورای کارگری کارخانجات استان گيلان مطلب جالبی نوشته است که آن را عيناً نقل میکنيم:


 "هيچ کس در هيچ جامعهای اساساً نمی تواند سود را از پيش به صورت قاطع پيش بينی کند، مگر بر حسب احتمالات، لذا يک گروه هيچگاه نمی تواند برای بيش از چند ميليون کارگر با ميزان توليد متفاوت ميزان سود و نحوه ی تقسيم آن را از قبل معين نموده و قانونی و اصولـی جلوه دهد".(۱)




 معمولاً سهم سود کارگران از قبل به مقدار يک يا چند ماه حقوق کارگر تعيين می شد و عملاً همين مقدار، عنوان سهم سود به خود می گرفت و يا در قراردادهای سهم سود مادهای گنجانده میشد که عموماً قراردادهای دوجانبه تنها بر اساس همين ماده استوار بود و عملاً اين ماده بود که اجراء می گرديد.


 اين ماده حاکی از آن بود که: "شرکت تعهد می نمايد چنانچه حقالسهم کارگران از بابت اجرای اين پيمان کمتر از جدول زير شود، مابهالتفاوت را تا ميزان جدول زير پرداخت کند:

(رده دستمزد کارگران به ريال حقالسهم متعلقه بر حسب روز)


از ۱۴۸- ۲۵۰ ريال دستمزد روزانه، ۱۱۷ روز دستمزد روزانه


از ۲۵۱- ۵۰۰ ريال دستمزد روزانه، ۱۰۰ روز دستمزد روزانه

از ۵۰۱- ۸۰۰ ريال دستمزد روزانه، ۸۹ روز دستمزد روزانه


از ۸۰۱- ۱۰۰۰ ريال دستمزد روزانه، ۸۲ روز دستمزد روزانه


از ۱۰۰۱ ريال به بالا دستمزد روزانه، ۶۵ روز دستمزد روزانه




 جدول فوق نيز در واحدهای مختلف ممکن بود، متغير باشد. به طور کلـی مشاهدات ما از ميزان پرداخت سهم سود به کارگران در رابطه با چندين کارخانه در اطراف تهران چنين نشان میدهد:


 الف- واحدهای صنعتی با تعداد کارگران کم و سوددهی بالا(کارخانجات اتوماتيک تر) و کارخانجات اتومبيلسازی: ميزان سهم سود ساليانه در حدود ۳ تا 5/4 ماه حقوق دور می زند.


 ب- کارخانجاتی که از نيروی انسانی زيادتری برخوردارند( واحد پُرکارگر) نظير صنايع نساجی و صنايع کفش: ميزان سهم سود در اين کارخانهها بين 5/1 تا ۳ ماه دور می زند. البته به ندرت کارخانهای پيدا می شود که از سهم سود بيشتری برخوردار باشد، که در اين صورت دقيقاً به مبارزات آن واحد بستگی دارد که ب