سایت 19 بهمن

سود ويژه

---



به خاطره ی :
چريک فدائی خلق رفيق کارگر
اسکندر صادقی نژاد
تقديم می‌شود.
óóóóóóóóóó



از انتشارات چريک های فدائی خلق ايران

---

 



    
اخيرا" "شورای انقلاب" در مورد چگونگی پرداخت سود ويژه به کارگران درسال جاری ۵۸، طرحی ارائه داده و خود متذکر شده که اين طرح براساس قانون سهيم کردن کارگران در سود کارخانجات مصوب سال ۱۳۴۱ ريخته شده است.  شورای انقلاب در مورد ماهيت و علت وجودی اين قوانين که در دوران شاه جلاد توسط ارگان‌های ضدکارگری تنظيم شده است، سخنی نمی‌گويد، فقط اظهار می کند که: "به علت نبودن وقت کافی و عدم امکان چنين بررسی در شرايط کنونی..." بايد همان قانون شاهنشاهی به مورد اجراء گذاشته شود.

 
     بنابراين برای پی بردن به ماهيت طرح شورای انقلاب چاره‌ای نيست، جُزآنکه به تشريح قانون سهيم کردن کارگران در سود کارخانجات آريامهری بپردازيم. ولـی از شورای انقلاب که خود را مدافع منافع زحمتکشان قلمداد می کند، بايد پرسيد حتی اگر دلايل کذائی شما را مبنی بر کمبود وقت بپذيريم، باز چرا بايد قوانين شاهنشاهی به مورد اجراء گذاشته شود؟ مگر کارگران آگاه و نمايندگان انقلابی اين طبقه، هم فرصت و هم امکان بررسی اين قوانين را ندارند؟

 
     از اين شورا بايد پرسيد برمبنای چه منطقی اظهار می کند که بعد از قيام قهرمانانه تودها بازهم بايد قوانين آريامهری اجراء شود؟  خلق ما با ۷۰ هزارکشته و صدها هزار مجروح به اين دليل برعليه امپرياليسم و سگ زنجيريش شاه خائن به انقلاب دست زدند که شورای انقلابی به وجود آيد. اما نه برای اينکه همان قوانين ضدانسانی شاهنشاهی را دوباره اجراء کند، بلکه برعکس به‌ خاطر اينکه خط بطلان به تمام اين قوانين کشيده و قوانين جديد و انقلابی وضع شود.


     کارگران ما بهتر از همه می ‌دانند که انقلاب سفيد کذائی شاه تنها يکی از سياست های آمريکا برای غارت بيشتر کارگران و ديگر توده‌های ستمکش خلق ما بوده است و اصل سهيم کردن کارگران در سود کارخانجات نيز با آن محتوائی که انقلاب سفيد به آن می دهد، تنها وسيله‌ايست برای اِعمال ظلم و فشار هرچه بيشتر به کارگر و کشيدن آخرين رمق وی جهت ايجاد سود بيشتر برای سرمايه دار.  ولـی شورای انقلاب به دليل ماهيت ضدانقلابی خود نمی‌تواند طرحهائی ارائه دهد که تغييری در قوانين ظالـمانه ی دوران شاه که مجيدی‌ها و معينی‌ها مجری آن بودند، به ‌وجود آورد. اين شورا از بدو روی کار آمدنش با صحه گذاشتن روی قوانين آريامهری و حتی وضع قوانين به‌ مراتب ظالـمانه ‌تر از دوران شاه ثابت کرده است که ارگان انقلاب نيست، بلکه ارگانی است که به ‌نام انقلاب از منافع سرمايه ‌داران وابسته حفاظت می‌ کند و ثابت کرده است که شورای ضدانقلاب است.  کارگران ما بايد برای افشای چهره اينان که هنوز خود را ‌‌‌نماينده مردم و ‌طرفدار طبقه کارگر جلوه می دهند، بپرسند: اگر برای تصويب قوانين مترقی کارگری وقت نيست، چرا برای تصويب قوانين ضدکارگری و ضدمردمی وقت است؟ چرا فرصت برنامه ‌ريزی برای دعوت سرمايه‌داران فراری را دارند؟ چرا فرصت می ‌کنند قانون پرداخت وامهای کلان به سرمايه ‌داران وابسته را وضع بنمايند که جُز در خدمت ادامه ی روابط استثمارگرانه گذشته بی ‌کم ‌و کاست نيست؟ چرا فرصت و امکان بررسی وضع بانکها را دارند و جهت جلوگيری از ورشکستگی سرمايه ‌داران بزرگ و تشويق توليد کنندگان وابسته، قانون ملـی کردن بانکها را تصويب می ‌کنند؟ چرا فرصت دارند با عجله ی هر چه تمامتر، لايحه ی ارتجاعی مطبوعات را تصويب نمايند و از افشای هر چه بيشتر چهره سرمايه ‌داران وابسته و عُمال آنها جلوگيری بکنند؟ اين شورا چرا فرصت دارد که مرتب دستوراتی مبنی بر سرکوب کارگران و ديگر اقشار خلقی صادر نمايد؟ کشتار خلق کُرد، خلق ترکمن، خلق بلوچ و عرب به دستور و تصويب چه کسی صورت می‌گيرد و آن همه فجايع و جنايات با تأئيد چه کسانی صورت قانونی به خود می ‌گيرد؟ اگر تمام وقت شورای انقلاب را بررسی و تدوين چنان قوانين ارتجاعی نمی‌گيرد، پس اين شورا وقت خود را به انجام چه کارهائی صرف می ‌کند؟ اينها حتی نمی‌توانند يک نمونه ذکر کنند که وقت خود را جهت تدوين قوانين خلقی صرف نموده باشند. از اينرو آشکارا پيداست که بحث به‌ هيچ وجه نمی‌تواند برسر کمبود وقت باشد، بلکه صحبت بر سر ماهيت "شورای انقلاب" و خواست آن است. اينها با چنين سياستهائی تنها قصد فريب کارگران ما را دارند، تا به خيال خود هنگامی که تبليغات زهرآگين خود را در کارگران رسوخ دادند و آنها را از مبارزه دلسرد نمودند، آنگاه با خيال راحت نه تنها قوانين آريامهری، بلکه قوانينی صدبار بدتر را به اجراء درآورند. ولـی کارگران ما يکسال پس از قيام به‌ خوبی ميدانند که سياست حواله به آينده، تبليغ به ‌اصطلاح "صبر انقلابی" از طرف وابستگان به چه طبقه ای مرتباً بيان می‌شود. کارگران ما خوب می ‌دانند که اين سياست، همان سياست بازرگان نخست وزير منتخب امام است که با تصويب شورای انقلاب کوشيد به قول خود "گام به گام" توده‌ها را تحميق نموده و از اتخاذ مواضع انقلابی باز دارد. و اين ‌را نيز شورای انقلاب نشان داده است هرجا که کارگران متشکل شده‌اند، هرکجا به اعتراض و مبارزه برخاسته‌اند و نيروی مادی خود را به ميدان آورده‌اند، بدون اينکه از فقدان وقت صحبت نمايد، برای خاموش کردن کارگران، ساعتهائی را صرف مذاکره کرده است. شورای انقلاب بارها نشان داده است که برای سرکوب و خفه کردن اعتراض کارگران همواره فرصت و امکان لازم را داشته است و تنها جهت تدوين قوانين مترقی، اين فرصت و امکان را ندارد!! و نشان داده است هنگامی که کارگران به مبارزه برمی ‌خيزند، تنها به جهت ترس از نيروی مادی آنها، وقتی را به آنها اختصاص می‌دهد.  بنابراين شورا تنها هنگامی قادر است سخنان کارگران را بشنود که آنها مبارزه ی هرچه قاطع ‌تری را عليه سرمايه ‌داران وابسته شروع نمايند و هنگامی خواسته‌های کارگران به مورد اجراء درخواهد آمد که ضرب شصت کارگران بر سر عُمال سرمايه ‌داران وابسته و تمام مرتجعين حافظ اين نظم فرود آيد.


    اما اساساً قانون سهيم کردن کارگران در سود کارخانجات که شاه ضدکارگر و خائن بانی آن است و شورای انقلاب اجرای آن را مو به مو به عهده گرفته است، چه مفهومی دارد؟


    اصولاً در سيستم سرمايه‌داری، مزدی که به کارگر پرداخت می شود آن مقدار پولـی است که تنها حداقل معيشت زندگی را می ‌توان با آن تأمين نمود. درست است که کارگران همواره برای افزايش دستمزد خود دست به مبارزه می‌زنند و در صورت موفقيت، مزدشان افزايش پيدا می کند. ولـی از آنجا که قيمت کالاها نيز در رابطه با افزايش مزد آنان بالا می‌رود، باز هم کارگران پولـی بيشتر از مقدار لازم برای تأمين حداقل معيشت دريافت نمی‌کنند. اين يکی از اساسی‌ترين قوانين سيستم سرمايه ‌داريست که همواره بايد آن را مد نظر داشت، يعنی بايد به ياد داشت که سرمايه ‌دار هرگز بيشتر از حداقل معيشت زندگی، پولـی به کارگر پرداخت نمی کند. ولـی همانطور که می‌دانيم قانون سهيم کردن کارگران مدعی آنست که علاوه بر پرداخت مزد کارگر، مقداری نيز به ‌عنوان حق‌السهم به کارگر می‌پردازد. بايد ديد در اين قانون شاهنشاهی کداميک از حيله‌های سرمايه ‌داران نهفته است و اصولاً اين قانون با چه هدفی تدوين شده است.


     در سيستم سرمايه‌داری، ارزشی که کار کارگر خلق می کند به مراتب بيشتر از مقدار پولـی است که به‌ عنوان مزد به کارگر پرداخت می‌شود. همچنين اين نکته مهم را بايد به ‌ياد داشت که ماشين‌آلات، مواد اوليه و ...(سرمايه ثابت) درست است که برای توليد سرمايه ‌داری حائز نهايت اهميت است، ولـی نبايد فراموش کرد که اين عوامل، ارزش جديدی خلق نمی ‌کنند.  تنها و تنها نيروی کار کارگر است که ارزش نوين می‌آفريند و بخش اعظمی از اين ارزش آفريده ‌شده که آن را ارزش اضافی می‌گوئيم، به جيب سرمايه ‌دار واريز می‌شود. همين ارزش اضافی است که اصلـی ‌ترين بخش سود سرمايه را تشکيل می‌دهد.  بنابراين توجه سرمايه ‌داران همواره به اين نيروی کار است. کوشش آنها اينست که تا حد ممکن بتوانند کارگر را در ساعات بيشتر و با شدت بيشتری به کار بگيرند.


     از بدو تولد سيستم سرمايه داری، همواره مبارزه ی سرسختانه بين طبقه کارگر و سرمايه ‌دار جريان داشته است. کارگران در مبارزه ی اقتصادی خود عليه سرمايه داران کوشيدند(کوشیده اند) تا هرچه بيشتر از فشار استثمار سرمايه داران بر روی خود بکاهند. تثبيت ۸ ساعت کار روزانه به ‌طور رسمی در سراسر جهان، لغو جريمه و ... حاصل مبارزات کارگران در سراسر جهان است.


     اما طبقه کارگر مبارزه ی خود را در اين حد متوقف نکرد، بلکه آن را در سطوح بالاتری ادامه داد. طبقه کارگر محدوده ی مبارزه ی خود را به حوزه ی اصلی و واقعی مبارزه ی طبقاتی، يعنی مبارزه ی سياسی گسترش داده و آنرا با محتوای سوسياليستی عجين ساخت. طبقه کارگر در مبارزه ی سياسی خود اساساً کسب قدرت سياسی، محو سيستم سرمايه ‌داری و ايجاد شرايطی را تعقيب می کند که منجر به ازبين رفتن هرگونه استثمار می‌شود.


     مسلماً سرمايه داران نيز بيکار ننشسته و به مقابله با کارگران برمی‌ خيزند. آنها سعی می ‌کنند با شيوه‌های گوناگون از گسترش مبارزات کارگران جلوگيری نمايند. همچنين آنها می‌ کوشند اگر کارگران در اثر مبارزات خود موفق به تثبيت شرايط و قوانين به سود خود شدند، با حيله‌ها و اتخاذ روشهای مختلف از آن در جهت منافع خود استفاده نمايند. مثلاً اگر ساعت کار روزانه در اثر مبارزات کارگران به ۸ ساعت در روز می‌رسد، سرمايه ‌دار کوشش می‌ کند با استفاده از روش اضافه ‌کاری و با روشهائی که بر شدت کار می‌افزايد، از ثمرات نيروی کار کارگر هرچه بيشتر بهره مند شود.


     با اين مقدمات بايد ببينيم قانون سهيم کردن کارگران در سود کارخانجات که از طرف رژيم شاه، به عنوان حافظ منافع سرمايه داران وابسته، تدوين شده است، چه اهدافی را دنبال می کند. قانون سهيم کردن کارگران در سود کارخانجات عليرغم اينکه دارای نام خوش‌آيندی است، محتوائی کاملاً استثمارگرانه دارد. زير پوشش پرداخت حق‌السهم به کارگران چنان شيوه‌هائی از استثمار در اين قانون گنجانده شده است که نتيجه ی آن افزودن بر شدت کار کارگر و در نتيجه مکيدن شيره ی جان وی و افزايش سود برای سرمايه دار است.


     سرمايه داران برای اينکه کارگران را فريب داده و به کار بيشتر وادارند، سعی می‌کنند با اين شيوه اين توهم را در آنان به وجود آورند که گويا در مالکيت کارخانه سهيم هستند و در نتيجه هر چه بيشتر کار کنند، سهم بيشتری عايدشان خواهد شد، ولـی همانطور که گفته شد بر سيستم سرمايه ‌داری چنان قوانين سرسختی حاکم است که کارگر هر چقدر هم زيادتر و با شدت بيشتری کار کند، تنها مقدار پولـی را دريافت خواهد کرد که بتواند حداقل معيشت زندگی خود و خانواده‌اش را تأمين نمايد. يعنی تنها آن ‌مقدار که بتواند نيروی کار خود و حداقل معيشت خانواده‌اش را ترميم نموده و برای انجام کار در روز بعد آماده باشد. البته بايد توجه داشت در اينجا هدفی که سرمايه ‌داران دنبال می ‌کنند تنها فريب کارگران از طريق تبليغات نيست، بلکه پرداخت حق‌السهم با چنان شيوه‌هايی صورت می‌گيرد که دقيقاً به عنوان ضامن اجرائی برای تأمين اين هدف پليد سرمايه‌داران است. به ‌اضافه ی اينکه به کاربرد شيوه‌های مورد بحث، اهداف ديگری غير از افزودن بر شدت کار کارگر را نيز در نظر دارد. اين شيوه‌ها به‌ گونه‌ای تنظيم شده و صورت قانونی يافته است که حتی بدبين کردن کارگران به يکديگر، نفوذ خصلت‌های غيرپرولتری از قبيل چاپلوسی، روحيه تسليم و... را نيز در خود نهفته دارد. ما در زير به بررسی اين شيوه‌ها خواهيم پرداخت، تا معلوم شود که شورای ضد‌انقلاب چگونه به ‌نام انقلاب از پليد‌ترين اهداف سرمايه ‌داران دفاع می کند و چگونه برای توجيه اين عمل ننگين خود از کمبود وقت سخن می گويد.


     در "لايحه قانونی سهيم کردن کارگران در منافع کارگاههای صنعتی وتوليدی" گفته می‌شود:

 
     "ماده ۲ـ کارفرمايان کارگاههائی که به ‌موجب رأی کميسيون مذکور در ماده يک مشمول اين قانون واقع می‌شوند، مکلفند حداکثر تا آخر خرداد ۱۳۴۲ پيمان دسته‌ جمعی براساس اعطای پاداش به تناسب استحصال با صرفه‌جوئی در هزينه‌ها، يا تقليل ضايعات، يا سهيم کردن کارگران در منافع خالص، يا روشهای مشابه ديگر با طريقی مُرکب از دو يا چند روش مذکور که موجبات افزايش درآمد کارگران را فراهم سازد، با نماينده ی کارگران کارگاه يا سنديکای حائز اکثريت کارگاه منعقد سازند و يک نسخه از پيمان دسته‌ جمعی مذکور را به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال دارند".

 
     مطابق اين قانون که گويا رژيم شاه، برای اينکه "موجبات افزايش درآمد کارگران" فراهم شود، آن را در سال ۱۳۴۲ به تصويب رسانده است، کارگران بايد با کارفرمايان پيمانی را منعقد سازند که براساس موارد زير باشد:


۱ ـ اعطای پاداش (سهم سود) به تناسب استحصال.


۲ ـ اعطای پاداش (سهم سود) به تناسب صرفه جوئی.


۳ ـ اعطای پاداش (سهم سود) به تناسب تقليل ضايعات.


۴ ـ پرداخت حق‌السهم براساس روشهای مشابه ديگر برای شناخت از ماهيت قانون فوق‌الذکر لازم است.


هر يک از اين شقوق را مورد بررسی قراردهيم:



۱ ـ اعطاء سهم سود به تناسب استحصال:


     اين ماده حاکی از آنست که کارفرما حق السهمی را که قرار است به کارگر بپردازد به تناسب بازدهی کار کارگر يعنی به نسبت کالائی که توليد می کند، به‌عنوان پاداش پرداخت نمايد. ابتدا به نظر می ‌رسد که اين ماده امتيازی به نفع کارگران ذکر شده است، ولـی تنها کمی دقت، معلوم می کند چگونه سرمايه ‌دار با اين روش کارگر را به کار هرچه شديدتر وادار می کند، يعنی اگر کارگر در مدت زمان معينی مبلغی به عنوان دستمزد دريافت می ‌نمايد و ارزش معين ايجاد می ‌نمايد، حال سرمايه ‌دار مکار که طالب توليد بيشتر است به ‌جای اينکه با استخدام کارگر توليدات را افزايش دهد، بر شدت کار کارگران می‌افزايد، به اين ترتيب کارگر مجبور است در همان ساعت معين انرژی بيشتری صرف نمايد و با آخرين توان خويش به‌ کار بپردازد که مسلماً سلامتی وی در معرض خطر قرار خواهد گرفت. در حقيقت سرمايه ‌دار با پرداخت چندرغاز(سهم سود) که صدها بار کمتر از مقداری است که می‌تواند با محاسبه مقدار کار انجام ‌يافته به کارگر تعلق بگيرد، بدون اينکه مجبور به افزايش ساعات کار شده و با اعتراضات کارگران مواجه گردد، از اين طريق بازده توليد خود را افزايش می‌دهد.


     شيوه استثمار از طريق بالا بردن شدت کار به‌ حدی برای سرمايه ‌دار مفيد است که همواره سعی می کند با استفاده از شگردهای مختلف، به اين شيوه کارگران را استثمار نمايد. مثلاً کار برمبنای کنترات و تعيين مزد برحسب مقدار کالای توليد شده از روشهائی است که سرمايه دار شديداً به آن علاقمند است، به دليل همين علاقه نيز سرمايه ‌داران و دولت حامی آنان هنگامی که قرار می ‌شود سهم سودی به کارگر پرداخت نمايند، از چنان طرق و روشهائی استفاده می‌کنند که در حقيقت نه تنها سودی نصيب کارگر نمی‌شود، بلکه کاملاً در ازای دريافت چندرغازی که می ‌توانست به‌ عنوان مزد پرداخت شود، توان و انرژی خود را نيز در معرض انحطاط قرارمی‌دهد. بنابراين ماده ی اعطای سهم سود به ‌تناسب استحصال تنها جهت تشويق کارگران به کار بيشتر و تأمين سود هر چه بيشتری برای سرمايه ‌دار وضع گرديد، در حاليکه سرمايه ‌داران و ارگان‌های حامی آنان در دولت حتی پرداخت مبلغ ناچيزی را در ازای توليد بيشتر با بوق و کرنا به‌عنوان سهم سود کارگر در کارخانه تبليغ می‌کنند. در گذشته آنها آنقدر روی اين امر تبليغ کردند که آريامهر جلاد، بانی اين قانون، خود را ناجی طبقه کارگر قلمداد نمود. مسلماً اگر چهره کثيف آريامهر تا به آن حد در نزد مردم افشاء نشده بود که مورد نفرت مردم باشد، شورای انقلاب که وجودش برپايه ی فريب مردم نهاده شد، می‌توانست با تغيير صوری در آن(کاری که اکنون انجام داده) فقط خود را بنيانگذار آن معرفی نمايد.


     برای کسب شناخت ملموس از چگونگی اجرای اين قانون، قرارداد يکی از کارخانجات را در اين مورد در اينجا نقل می‌کنيم. لازم به يادآوری است که اعطای سهم سود به تناسب استحصال به ‌عنوان سهم کارگر در بسياری از کارخانجات برقرار است.


ماده 3- پيمان دسته جمعی سهيم کردن کارگران کارخانجا ت در سود کارگاه:

به ‌موجب اين قراردارد، کارگران بر طبق ضوابط زير در منافع کارگاه سهيم می‌ گردند:


الف- مشارکت در منافع حاصله از توليد بدين شرح :

 
به‌ازای توليد هر زوج N1          5 ريال
به‌ازای توليد هر زوج N2       5/2 ريال
به‌ازای توليد هر زوج N3       5/2 ريال
به‌ازای توليد هر زوج N4          1 ريال

منظور از N1 يک نوع توليد کارخانه مزبور است، N2 توليد نوع ديگر و ...



۲ ـ اعطای سهم سود به تناسب صرفه جوئی:



     سهيم کردن کارگران در سود کارخانجات از اعطای سهم به تناسب صرفه جوئی صحبت می کند که البته با شق سوم مبنی بر اعطای سهم سود به تناسب تقليل ضايعات بايد يکجا مورد بررسی قرار بگيرد. مسلماً در هر کارخانه و در هر امر توليدی به دلايل مختلف ضايعاتی ايجاد می‌شود. بعضی از اين ضايعات غيرقابل‌اجتناب بوده، ولـی بعضی ديگر با بالا رفتن مهارت و دقت بيشتر کارگر قابل رفع و يا تخفيف است، ولـی به ‌طور کلـی به ‌وجود آمدن چنين ضايعاتی امری طبيعی است و نمی ‌توان آن ‌را به ‌پای کارگران حساب کرد.


     سرمايه ‌دار برای اينکه اين‌ گونه ضايعات را هرچه بيشتر تقليل دهد، به روشهای مختلف متوسل می‌شود. او به ‌طور کلـی سعی می ‌کند به ‌ازای هر ضايعه که کارگر در به ‌وجود آمدن آن مقصر نيست، مقداری از حقوق او را کسر نمايد و به اين ترتيب خسارت وارده را که امری طبيعی است با کسر حقوق کارگران جبران می نمايد.


     ولـی روش ديگری که کارفرما برای تقليل ضايعات به‌ کار می ‌بَرد، طريق تشويق است و همانطور که گفته شد با عنوان پُرطمطراق سهيم کردن کارگران در سود کارخانجات اين منظور خود را عملـی می‌سازد، تا هم امکان تبليغات و فريب کارگران و افکار عمومی را فراهم آورد و هم به منظور اصلـی خود که همانا به‌ دست آوردن سود هرچه بيشتر است، دست يابد. در کارخانجاتی که به‌اصطلاح سهم سود از اين طريق به کارگران پرداخت می‌شود، به ‌عنوان نمونه در کارخانه‌ای سهيم شدن در تقليل ضايعات بدين شرح بوده است.


3- اعطای سهم سود به تناسب تقليل ضايعات بدين شرح است :


الف- منظور از ضايعات يا سوخت، قطعاتی است که دارای عيب و ايراد بوده و به تشخيص مسئولين کنترل مرغوبيت درجه ۲و۳ شناخته شوند.


ب- ضايعات درجه ۳، ضايعاتی می‌باشند که غيرقابل ‌فروش بوده و هرگز به حساب توليد منظور نمی‌گردد. اين قبيل ضايعات هرگز نبايد ايجاد گردد. چنانچه درجه ۳ توليد شود با احتساب مضاعف به‌ حساب بدهکار توليد هر واحد منظور می‌گردد. بدين معنی که در ازای توليد هر يک زوج(کالای مورد نظر) درجه ۳، دو زوج توليد سالـم به‌عنوان ايجاد خسارت کسر می‌شود.


ج- ضايعات درجه ۲، قطعاتی هستند که از نظر فنی دارای عيوب ظاهری چندی می‌باشند که نمی‌توان اين قبيل را با قيمت معمول و متعارف به ‌بازار عرضه کرد، بلکه فروش آنها در بازار با قيمت های بسيار نازل مستلزم ايجاد مبالغی خسارت و زيان برای کارخانه می‌باشد.


     اين ضايعات در واحدهای مختلف توليد، درجات قابل ‌قبول و استانداردهای متفاوتی دارند که به شرح زير معين و مشخص می گردد:


۱- محصولات واحدهای ــــ : ميزان ضايعات درجه ۲ قابل ‌قبول يک درصد.


2- محصولات واحدهای ــــ : ميزان ضايعات درجه ۲ قابل ‌قبول سه درصد.


۳- محصولات واحدهای ــــ : ميزان ضايعات درجه ۲ قابل ‌قبول پنج درصد به ‌طور

 متوسط.


4- محصولات واحدهای ــــ : ميزان ضايعات درجه ۲ قابل ‌قبول يک و نيم درصد.



ماده ۴- در صورتی که ميزان ضايعات درجه ۲ در هر يک از واحدهای نامبرده از ميزان استاندارد و قابل قبول هر واحد تجاوز نمايد، به‌ازای هر يک زوج ضايعات درجه ۲، يک زوج توليد سالـم به‌ عنوان خسارت کسر می ‌شود.


ماده ۵- در صورتی که ميزان ضايعات درجه ۲ هر واحد از حد نصاب تعيين شده و قابل ‌قبول کمتر شود، در برابر هر زوج کاهش ضايعات درجه ۲ مبلغی به شرح زير با توجه به نوع توليدی به‌ عنوان حق‌السهم به کارگران پرداخت می‌شود:


الف : هر زوج کاهش ضايعات درجه ۲ نسبت به استاندارد : ۵ ريال


ب : هر زوج کاهش ضايعات درجه ۲ نسبت به استاندارد : 5/2ريال

 
ج : هر زوج کاهش ضايعات درجه ۲ نسبت به استاندارد : 5/2ريال


د : هر زوج کاهش ضايعات درجه ۲ نسبت به استاندارد : ۱ ريال



پرداخت سهم سود بر اساس ضوابط ديگر:



     سرمايه داری برای استثمار هرچه بيشتر کارگران و جلوگيری از گسترش مبارزات آنان، سعی در پياده کردن چنان شيوه‌هائی می کند که محيط کارخانجات را به محيط سربازخانه تبديل نمايد و در حقيقت هم، در رژيم گذشته آنها کاملاً در اين امر موفق بودند. انضباط سخت سربازخانه در محيط کار نه تنها موجب استثمار هرچه بيشتر طبقه کارگر می‌گرديد، بلکه سبب می‌ شد تا کارگران از هرگونه انديشه در مورد علل وضع فلاکتبار زندگی خود و انديشه در مورد مسايل مختلف سياسی بازبمانند. خستگی مفرط ناشی از کار، مقررات خشک کارخانه، محيط ارعاب ناشی از حضور اداره حفاظت ساواک در محل کار، سلطه سرمايه ‌دار را بر حيات کارگران ما هرچه بيشتر تأمين و تحکيم می ‌کرد.


     البته تا آنجائی که موضوع مربوط به قوانين ظالـمانه گذشته است، جمهوری اسلامی کمترين تغييری در نفس آن نداده است و کوششی نيز در اين جهت نمی کند. حتی با از بين رفتن "اداره حفاظت" در کارخانه‌ها که در اثر قيام کارگران و ديگر طبقات و اقشار خلقی حاصل شد، آنها "نيروی ويژه" را به‌ جای حفاظت گذاشتند.  با اين‌ حال امروز بايد دانست: باتوجه به روی‌ آوری کارگران به‌ طرف مبارزه و گسترش مبارزات آنها مسلماً سرمايه ‌داران و حاکميت وابسته حامی آنان، قادر نخواهند بود همان سيستم سربازخانه‌ای را در کارخانجات پياده بنمايند.


     مطالبی که در اين بخش بايد مورد توجه قرار بگيرند، به ‌طور تفکيک ‌ناپذيری به مقدمه فوق مربوط است. پرداخت سهم سود بنا به ضوابطی که در لايحه قانونی از آن به اسم روشهای ديگر اسم بُرده شده است، در جدولـی که "شورای انقلاب" در سال ۵۸ بعد از قيام خونين توده‌ها عرضه می‌دارد، درج گرديده است. از آنجایی که اين جدول نظير جدول‌هائی است که از سال ۵۵ به بعد از طرف وزارت کار داده می‌ شد، می ‌توان به بررسی آن پرداخت. البته جدول‌های گذشته دارای ۵ فاکت بود، ولـی جدول جديد ۹ فاکت دارد که "شورای انقلاب" با بسط ۵ فاکت وزارت کار "آريامهر"، آ‌ن را تنظيم نموده است.


     در اين جدول (جدول توزيع حق‌السهم کارگران درسال ۱۳۵۸) آمده است:



امتياز حضور و غياب و انضباط بجُز ايام بيماری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ساعات غيبت در ماه                                                                امتيــــــاز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0                                                                                 16

1                                                                                 15

2                                                                                 14

3                                                                                 13

4                                                                                 12

5                                                                                 11

6                                                                                 10

7                                                                                   9

8                                                                                   8

9                                                                                   7

10                                                                                 6

11                                                                                 5

12                                                                                 4

13                                                                                 3

14                                                                                 2

15                                                                                 1

16                                                                                 0

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

     اين جدول گويای آنست که اگر کارگری در ماه هيچ غيبتی هم نداشته باشد، ۱۶ امتياز به وی تعلق خواهد گرفت، در غيراينصورت به تناسب روزهای غيبت از حقوق او کسر خواهد شد .


     شايد اين قانون به‌خودی خود گويای فشار خاصی روی کارگران نباشد، ولـی بايد توجه داشت کارگران ما به‌ طور رسمی بايد ۴۸ ساعت در هفته کار کنند(اغلب کارگران به خاطر کمی دستمزد مجبورند اضافه ‌کاری کنند تا قادر به تأمين حداقل معيشت خود شوند). مسلماً يک روز تعطيلـی جمعه با توجه به شدت کار آنان در کارخانه به هیچ وجه استراحت کافی محسوب نمی‌شود. به خصوص که کارگران برای رسيدن به ‌نظافت و کارهای خانوادگی فقط همين يک‌ روز را فرصت دارند. علاوه بر آن صرفنظر از بيماريهای طولانی ‌مدت که ممکن است باعث از دست دادن کار شود، مدت بيماری معمولـی کارگران از سه روز تجاوز نمی کند که در اين سه روز مزايائی به کارگر پرداخت نمی‌ شود و جزو غيبت محسوب می ‌شود.


     کارفرما بابت بيماری هيچ پولـی به کارگران پرداخت نمی کند. سازمان تأمين اجتماعی به کارگرانی که بيمار می ‌شوند برطبق شرايط زير غرامت پرداخت می کند: تا سه روز اول هيچ پولـی پرداخت نمی ‌شود، بعد از سه روز بيماری هرچند روز که طبق تأئيد سازمان، بيمار بايد استراحت داشته باشد، در صورت متأهل بودن سه ‌چهارم دستمزدی را که بيمه پرداخت می ‌نمايد، دريافت می‌ دارد. مثالـی در اين ‌باره ميزنيم:

 
     کارگری که دستمزد روزانه‌اش ۵۰۰ ريال می ‌باشد و يک ماه تمام بيمار می‌باشد، دارای عائله نيز هست:


ميزان غرامت پرداختی توسط بيمه                                                 ۲۷ = ۳ - 30

 

ميزان دريافتی از سازمان                                      ۱۰۱۲۵ = 4/3  ×۵۰۰ × ۲۷

 

     در صورتی که اگر کارگر تمام ماه را حقوق دريافت می‌ داشت، می‌بايستی ۱۵۰۰۰ ريال دريافت نمايد.


     اگر کارگری مجرد باشد، به ‌ازای سه ‌چهارم، دو ‌سوم مازاد سه روز را به ‌عنوان غرامت ايام بيماری دريافت می‌نمايد.


     در صورتی که کارگر صدمه ی ناشی از کار ديده باشد، سه روز اول بيماری نيز در جدول پرداخت غرامت قرار خواهد گرفت.


توضيح: مشخص نيست چرا سه روز اول را غرامت پرداخت نمی‌کنند!!



امتياز کارآيی و تقليل هزينه ها و ضايعات:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امتياز کارآيی و تقليل هزينه ها وضايعات        ضعيف    متوسط    خوب     عالی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                        بازدهی کار در مقايسه با استانداردهای

                        مربوط، تحويل به‌ موقع کار و ابزار،

ابتکارات شخصی درانجام کاربهتر                    0        1 تا 2    3 تا 4  5 تا 7

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                        صرفه جوئی در هزينه های توليد و اداری

                        و جلوگيری ازضايعات نيروی انسانی و

                        مواد اوليه و کالای ساخته شده                           0       1 تا 2     3 تا 4  5 تا 7

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                        نگهداری ماشين آلات و ابزار کار

                        اعم از توليدی واداری

                                                                 ۰       ۱ تا ۲     3 تا ۴   ۵ تا 7

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                        مهارت درانجام کار، قدرت يادگيری و توجه

                        به مقررات حفاظتی فنی و اداری و ساير

                        دستورالعمل ها                                             ۰      ۱ تا ۲     3 تا ۴   ۵ تا ۷

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


     همانطورکه مشاهده می‌ شود اين ماده وسيله‌ای جهت ازدياد حجم توليد، نه تنها از طريق افزودن بر شدت کار می‌باشد، بلکه کارگران را مجبور می ‌کند ششدانگ و با تمام وجود برای بهتر شدن کار کوشش کنند، يعنی به اين ‌وسيله سرمايه ‌دار بدون آنکه مجبور به استخدام سرپرست جهت کنترل کار شود، موجباتی فراهم می کند که خود کارگران به ‌طور مداوم و با به ‌کاربُرد شيوه‌های مختلف، حتی با استفاده از ابتکارات شخصی برای بالا بردن مقدار سود کارخانه بکوشد. البته "ابتکارات شخصی" يا مواردی از اين قبيل که در جدول "شورای انقلاب" قيد شده در سيستم سرمايه ‌داری و به ‌خصوص در شرايط ترور و خفقان جامعه ما که می‌ کوشد کارگران را بردگان سر‌ به ‌راه و مطيع باقی بگذارد و روحيه ی تعرضی و مبارزاتی آنان را سرکوب کند، معنايی جُز توسل به شيوه‌های ناباب در جهت منافع سرمايه ‌داران ندارد و مسلماً کارگرانی که به خفت تن بدهند، کارگران چاپلوس، کارگرانی که جاسوسی همکاران خود را می‌کنند، از اين امتيازات برخوردار خواهند شد. صحت اين ادعا را جريان امور در کارخانجات نشان می‌دهد. همچنين ماهيت طبقاتی يا وابستگی کس يا کسانی که نمرات ضعيف و متوسط و ... را تعيين می‌کنند، می‌توانند گويای ادعای فوق باشند. مثلاً از نظر چنين اشخاصی کارگر ضعيف کسی است که دارای روحيه ی مبارزاتی بوده و شرافت زندگيش به او اجازه نمی ‌دهد در جهت برآورده ساختن اميال کارفرما، عليه کارگران هم زنجير خود، اقدام نمايد.


     در ساير بندهای جدول "شورای انقلاب" نيز اهداف فوق کاملاً مستتر می‌باشد که ما برای جلوگيری از طول کلام از شرح آنها خودداری می‌کنيم. تمام اين بندها حاکی از آنست که کارگران بايد تمام هوش و حواس خود را برای انجام کار بهتر(!) به‌کار اندازند و همچون ماشين آلاتی شوند که دقيقه ای نيز از کار باز نمانند و همچنين در اين بندها اعطای امتياز به تناسب ابتکارات شخصی، مهارت در انجام کار، قدرت يادگيری ... که معيار آن نيز فقط به تشخيص سرپرست يا مسئول گماشته شده از طرف سرمايه ‌دار است، خصوصيات غير‌پرولتری را در کارگران به ‌وجود می ‌آورد و با ايجاد رقابت در بين آنها، موجب تضادهائی ميان کارگران می‌شود.


تعيين ميزان سود ويژه:


     در قانون سهيم شدن به تبصره ۵ از ماده ۲، ميزان سهم سود ويژه را۲0٪ سهم سود ويژه در نظر گرفته است. با توجه به ماده مذکور، حداکثر سودی که به کارگران تعلق می‌گيرد از۲0٪ سهم سود خالص تجاوز نمی کند. يعنی آنچه که در موردش آنقدر تبليغات راه انداخته و چنان وانمود کرده بودند که گويا کارگران پاک صاحب کارخانه شده و در سود حاصله از آن سهيم شده‌اند،۲0٪ است و۸0٪ نيز به کارفرما تعلق دارد. ولـی پوچی اين تبليغات وقتی کاملاً افشاء می‌شود که بدانيم همين ميزان۲0٪ هم به کارگران پرداخت نمی‌شود. برای تعيين۲0٪ سهم سود در کارگاهها پس از تصويب قانون پرداخت آن، هيچگونه ضامن اجرائی مشخصی موجود نبوده است. ظاهراً طبق قانون کار می‌بايستی۲0٪ سود خالص توسط نماينده کارفرما، نماينده کارگران و نماينده دولت تعيين شود، ولـی از آنجائی که از اين سه نفر نماينده، يک نفر مزدور کارفرما (نماينده کارگر)، يک نفر حامی کارفرما (نماينده دولت) و يک نفر نماينده خود کارفرما بودند، هميشه سهم سود به دلخواه کارفرما تعيين می ‌شد و همواره تنها کارفرماها بودند که می‌ بايستی حدود و ثغور اين۲0٪ را مشخص نمايند. در اين رابطه کارگران در هيچ موردی نظارت و دخالت سر تعيين ميزان سهم سود در کارگاه را نداشتند. با اين حال کارفرمايان برای محکم ‌کاری هرچه بيشتر، علاوه بر پرداخت پولهای کلان به مديرکل‌ها و سرپرست‌ها و غيره که ميزان حقوق آنها در تعيين سود دخالت دارد، اميتازاتی را نيز برای آنان در نظر می‌گرفتند. اين امتيازها نيز اغلب در رابطه با چگونگی کار آنان در مورد کنترل کارگران بود.



      جدول طرح شورای انقلاب نشان می ‌دهد که ۲۰ امتياز برای سرپرستی و مديريت در نظر گرفته است که حتی از دوران شاه هم بيشتر است. جالبتر اين مسئله است که کارفرماها با وجود پرداخت سهم سود با هر مبلغی در پايان سال، عموماً دفاتر و مدارکشان ضرر ‌و ‌زيان را نشان می‌داد! اين ديگر از عجايب است که واحدی در پايان سال ضرر ‌و ‌زيان ببيند، ولی سهم سود ويژه نيز به کارگران پرداخت نمايد. و اين دقيقاً به اين علت بود که سرمايه‌ داران مقدار پولـی را که می ‌بايست به ‌عنوان سهم سود به کارگران بپردازند، از قبل تعيين می ‌کردند و برای مُحکم‌ کاری دفاتر خود را طوری تنظيم می‌ نمودند که۲0٪ سهم سود کارگران معادل همان مقدار از قبل تعيين شده، گردد. ولـی گاه دفاتر آقايان سرمايه ‌دار حتی از آن هم کمتر بود و اصولاً ضرر ‌‌و ‌زيان نشان می ‌داد. در اين‌ مورد گفتار يکی از کارفرمايان(يکی از برادران عميد ‌حضورها، صاحبان گروه ِبلا) در يکی از جلساتشان شنيدنی است:


     "از وقتيکه کارخانه ِبلا را خريده‌ايم همه ساله دفاترش ضرر ‌‌و‌ زيان نشان می‌دهد، ولـی نمی ‌دانم اين چهارده کارخانه ديگر را چگونه خريده ايم".


     اين سخن گويای مطالب بسياری است: اولاً اينکه نشان می ‌دهد پرداخت سهم سود به کارگران بر مبنای سود واقعی کارخانه صورت نمی‌گيرد، بلکه سرمايه ‌دار با محاسبه مقدار پولـی که می ‌بايد برای تأمين حداقل معيشت کارگر پردازد به اين عنوان به او پرداخت می کند و مسلماً جمع دستمزد کارگر و اين به‌اصطلاح امتياز حتی يک ريال بيشتر از دستمزد واقعی او(يعنی مقدار لازم برای تأمين معيشت او) نيست و ممکن است حتی کمتر باشد. از طرف ديگر اين موضوع بيانگر آن است که سرمايه ‌دار هر‌‌طور بخواهد دفتر و دستک های خود را تنظيم می ‌کند و هيچ مرجع قانونی مطمئنی برای بررسی سود و زيان کارخانه وجود ندارد. البته ظاهراً در "لايحه قانونی سهيم کردن کارگران در منافع کارگاههای صنعتی و توليدی" اين موضوع پيش ‌بينی شده است، ولـی درعين حال تبصره‌هايی ذکر شده که به ‌هيچ وجه بررسی دفاتر سرمايه ‌داران را مقدور نمی‌سازد.

     تبصره ۵: لايحه قانونی سهيم کردن کارگران در منافع کارگاههای صنعتی و توليدی حاکی از آنست که: "در صورتی که نماينده کارگران در هيئت تسهيم منافع نسبت به صحت لزوم ترازنامه حساب سود و زيان ترديد نمايد، هيئت تسهيم منافع رسيدگی ترازنامه حساب سود و زيان را به‌ يکی از حسابداران قسم‌ خورده ارجاع خواهد نمود و نظر حسابدار قسم‌ خورده قطعيت خواهد داشت".


     البته در اينجا فقط ماهيت حسابدار قسم‌ خورده که در سيستم سرمايه‌ داری وابسته مزدور سرمايه ‌دار است مانع از عدم رسيدگی به دفاتر سرمايه‌ داران وابسته نيست، بلکه دولت با اضافه کردن بند "قانونی" ديگری پيش ‌بينی‌های ممکن جهت ممانعت از هرگونه رسيدگی به دفاتر به عمل آورده در اين بند گفته می‌شود:


     "هزينه‌های مربوط به انجام رسيدگی در صورت تأئيد ترازنامه و حساب سود و زيان از سهم کارگران تأديه خواهد شد."


     همين بند کافيست تا کارگر با توجه به اينکه نظر حسابدار قسم ‌خورده همواره به سود سرمايه ‌دار قطعيت خواهد داشت، از هرگونه شکايت و توسل به قانون کذائی اجتناب ورزد و تنها در صورت امکان به شيوه دسته ‌جمعی مبارزه عليه سرمايه ‌داران بپردازد. تاکنون يعنی از تاريخ تصويب سهيم کردن کارگران در سود ويژه هيچگاه کار پرداخت اين قراردادها به حسابدار قسم‌ خورده کشيده نشده است.

 

     اصولاً تعيين ميزان سهم سود در واحدهای توليدی بستگی نسبی با مبارزات کارگران آن واحد داشته است. کارگرانی که به يک سلسله مبارزات مبادرت می ‌ورزیدند، می ‌توانستند ميزان سهم سود ساليانه خود را افزايش دهند. البته مسلم است که اين ميزان هرگز حتی به حد۲0٪ سهم سود واقعی مندرج در قانون نمی‌ رسيد. اصولاً قبل از تصويب اين قانون، کارگران هر سال مبلغی به ‌عنوان عيدی دريافت می ‌کردند و اين پولـی بود که کارفرما با توجه به بار عظيم هزينه‌های زندگی که به دوش کارگر است و با توجه به کمی مزد او در مقابل اين هزينه‌ها، مجبور بود به او بپردازد تا کارگر امکان کار در مؤسسه ی توليدی او را داشته باشد. بعد از تصويب قانون سهيم کردن کارگران در سود کارخانجات، عده زيادی از کارفرماها عيدی سالانه را به‌ عنوان حق کارگر از سهم سود خود تلقی کرده و به اين عنوان به کارگر پرداخت کردند. البته با توجه به مبارزات کارگران، در مؤسساتی ممکن است هم عيدی و هم حق‌السهم به کارگران پرداخت شود، ولـی به هر حال مجموع اين مبالغ به اضافه دستمزد رسمی از مقدار دستمزد واقعی بالاتر نمی ‌رود. چون پرداخت سهم سود ويژه با معيارهای کارفرمايی و از پايه با عيدی شروع و به سهم سود بدل شده بود و از اين لحاظ اين معيارها نيز در تدوين قراردادها باقی مانده است و هيچگاه پرداخت۲0٪ سهم سود تعيين ‌شده در قانون کار واقعيت نيافت، اين فقط کارفرماست که مبلغی را که به‌ عنوان سهم سود و به دلخواه به کارگران می‌پردازد، طوری تدوين می‌نمايد که روی کاغذ معادل همان۲0٪ مندرج در قانون می ‌گردد.


     پوئن يا امتيازاتی هم که در جدولهای توزيع سهم سود درج شده است، برای تعيين ميزان آنها معيار مشخصی وجود نداشت و ميزان آن دقيقاً توسط کارفرما صورت می‌ گرفت. کارفرماها معمولاً ميزان پوئن‌ها را پائين ‌تر از حد نصاب در نظر می ‌گرفتند، تا اگر احياناً نمايندگان کارگران سعی در افزايش پوئن‌ها نمودند(چانه زدند) با دغلکاری و دسيسه با نمايندگان کارگران آن را در حد ميزان تعيين ‌شده افزايش دهند.


     با توجه به مطالب فوق و با در نظر گرفتن مقدار ناچيز دستمزد که اغلب از ميزان خرج حداقل معيشت زندگی بسيار کمتر است، معلوم می ‌گردد که کارفرما مقداری از دستمزد کارگر را به اسم سهم سود به او می‌پردازد و اين مقدار ربطی به ميزان سود خالص کارخانه ندارد، چون فقط اسماً سهم سود است. در اين ‌مورد در بند ۲ قطعنامه شماره ۱(۲۱/۱۱/۵۸) شورای کارگری کارخانجات استان گيلان مطلب جالبی نوشته است که آن را عيناً نقل می‌کنيم:


     "هيچ‌ کس در هيچ جامعه‌ای اساساً نمی ‌تواند سود را از پيش به ‌صورت قاطع پيش‌ بينی کند، مگر بر حسب احتمالات، لذا يک گروه هيچگاه نمی ‌تواند برای بيش از چند ميليون کارگر با ميزان توليد متفاوت ميزان سود و نحوه ی تقسيم آن را از قبل معين نموده و قانونی و اصولـی جلوه دهد".(۱)



     معمولاً سهم سود کارگران از قبل به ‌مقدار يک يا چند ماه حقوق کارگر تعيين می‌ شد و عملاً همين مقدار، عنوان سهم سود به خود می ‌گرفت و يا در قراردادهای سهم سود ماده‌ای گنجانده می‌شد که عموماً قراردادهای دوجانبه تنها بر اساس همين ماده استوار بود و عملاً اين ماده بود که اجراء می‌ گرديد.


     اين ماده حاکی از آن بود که: "شرکت تعهد می ‌نمايد چنانچه حق‌السهم کارگران از بابت اجرای اين پيمان کمتر از جدول زير شود، مابه‌التفاوت را تا ميزان جدول زير پرداخت کند:

 

(رده دستمزد کارگران به ريال           حق‌السهم متعلقه بر حسب روز)

 

از ۱۴۸- ۲۵۰ ريال دستمزد روزانه، ۱۱۷ روز دستمزد روزانه


از ۲۵۱- ۵۰۰ ريال دستمزد روزانه، ۱۰۰ روز دستمزد روزانه

 

از ۵۰۱- ۸۰۰ ريال دستمزد روزانه، ۸۹  روز دستمزد  روزانه


از ۸۰۱- ۱۰۰۰ ريال دستمزد روزانه، ۸۲ روز دستمزد روزانه


از ۱۰۰۱ ريال به بالا دستمزد روزانه، ۶۵ روز دستمزد روزانه



     جدول فوق نيز در واحدهای مختلف ممکن بود، متغير باشد.  به ‌طور کلـی مشاهدات ما از ميزان پرداخت سهم سود به کارگران در رابطه با چندين کارخانه در اطراف تهران چنين نشان می‌دهد:


     الف- واحدهای صنعتی با تعداد کارگران کم و سوددهی بالا(کارخانجات اتوماتيک ‌تر) و کارخانجات اتومبيل‌سازی: ميزان سهم سود ساليانه در حدود ۳ تا 5/4 ماه حقوق دور می ‌زند.


     ب- کارخانجاتی که از نيروی انسانی زيادتری برخوردارند( واحد پُرکارگر) نظير صنايع نساجی و صنايع کفش: ميزان سهم سود در اين کارخانه‌ها بين 5/1 تا ۳ ماه دور می ‌زند. البته به ندرت کارخانه‌ای پيدا می ‌شود که از سهم سود بيشتری برخوردار باشد، که در اين ‌صورت دقيقاً به مبارزات آن واحد بستگی دارد که بسيار استثناء می ‌باشد.


     ج- کارخانجاتی که به شکل بی ‌رويه به توليد می‌پردازند: هيچگونه ضوابطی در توليد و يا وضعيت توليد آنها موجود نيست و همچنين تابع مقرراتی هم نمی ‌باشند (منظور از مقررات، پرداخت منظم بيمه و ماليات و يک سلسله مزايای مشخص معمول در قانون کار است)، يا بهتر بگوئيم هويت ضعيفی به ‌صورت رسمی را دارا نمی ‌باشند. در اين واحدها حداکثر تا 5/1 ماه سهم سود به ‌جای همان عيدی به کارگران می ‌پردازند.  کوره ‌پزخانه‌ها نيز جُزء اين گروه قرار می ‌گيرند.

 
     توضيح اين‌ که، ما در اين رابطه اصناف و واحدهای کوچک در حدود تا ۱۵ کارگر را مورد نظر قرار نداديم.



تنظيم قراردادهای سهم سود و نقش وزارت کار:



     قراردادهای دوجانبه سهم سود با توجه به ماده ۲ به اين ‌صورت است که پيمان دسته‌ جمعی از طرف کارگران با کارفرما بسته شده، سپس به اداره "کار" ارسال گردد تا مهر تأييد وزارتخانه را بخورد.


     از آنجائی‌ که۲0٪ سهم سود مقرر کارخانه نه بر مبنای سود واقعی، بلکه به ميزان دلخواه سرمايه ‌دار تعيين می ‌شد و در حقيقت مبلغی بود که از حقوق کارگر کسر شده و به اين ‌صورت دوباره به او پرداخت می‌شد.  لذا همواره در هنگام عقد پيمان، اختلافات آشکار و پنهانی مابين کارگران و سرمايه ‌داران بروز می‌ کرد. کارگران سعی می ‌کردند ميزان ضوابطی را که سهم سود منطبق با آنها تعيين می‌شد، بالا ببرند و بالعکس کوشش سرمايه ‌دار در کاهش يا ثابت نگهداشتن آن ضوابط بود. بنابراين، پيمان سهم سود دقيقاً در رابطه با مبارزات کارگران در حال نوسان بود. واحدهائی که کارگرانش با يک سلسله مبارزات صنفی دستاوردهائی کسب کرده بودند، در هنگام بستن قرارداد سهم سود، خواستار افزايش ميزان آن نسبت به سال قبل بودند(اين مبارزات هيچگاه در روشن شدن ميزان سهم سود واقعی صورت نمی‌گرفت، بلکه تنها در رابطه با افزايش سهم سود نسبت به سال قبل بود).


     پيمانها عموماً دوساله بسته می ‌شد که اين امر با توجه به افزايش هزينه زندگی به سود سرمايه ‌دار بود، چون درغير اين‌ صورت ممکن بود هر سال با مبارزات کارگران که خواستار افزايش سهم سود می‌باشند، مواجه شود. از اين ‌رو در واحدهای توليدی که کارگرانش از آگاهی نسبتاً بهتری برخوردار بودند، اين قراردادها را یک ‌ساله منعقد می ‌نمودند يا يک سال بعد از بستن قرارداد با مبارزات خود خواستار تجديد قرارداد سهم سود برای سال جديد می ‌شدند. برای بستن قرارداد سهم سود نماينده کارگران و يا سنديکای کارگران با کارفرما قرارداد منعقد می‌نمود. درصورتی‌ که کارگران يک کارخانه زير بار بستن قراردادها با کارفرما نمی ‌رفتند، اينجا تأييد وزارت کار و مُهر تأييد وزارتخانه که از قبل در قانون سهيم شدن منظور شده بود، مؤثر واقع می ‌شد.


     نمايندگان کارگران يا اعضاء سنديکای کارگران همراه نماينده کارفرما به وزارت کار می ‌رفتند و آنجا بود که نمايندگان اداره کار(حافظين منافع سرمايه ‌داران وابسته) به نمايندگان کارگران می‌ گفتند که بايد از ميزان سودی که خواستارند، چشم بپوشند چون اين خواست موجب ورشکستگی واحد خود و سبب اغتشاش در ساير واحدهای مشابه خواهد شد. نمايندگان اداره کار با توسل به شيوه‌هائی به کارگران القاء می‌ کردند که نبايد از ميزانی که کارفرما می ‌خواهد، بيشتر تقاضا نمايند و با ارعاب نمايندگان کارگران را وادار به انعقاد قرارداد می ‌نمودند و تأييد خود را نيز به آن می‌افزودند. آنها با اين جملات که گويا اگر وزارت کار تأييد نکند، کارفرما از پرداخت يک ‌شاهی از سهم سود به کارگران اجتناب خواهد کرد، کارگران را به انعقاد قرارداد دلخوش می‌ کردند.


     وزارت کار با درنظرگرفتن قراردادهای مشابه‌ای(مشابهی) که در واحدهای مشابه بسته می ‌شد، قراردادهای جديد را مطابق آن منعقد می ‌نمود. درصورتی ‌که در واحدی سهم سود بيش از واحدهای ديگر بود، سعی می ‌نمود به ‌نحوی آن را تعديل نمايد.  ولـی هرگز مشاهده نشده که کوشش درجهت بالابردن ميزان سهم سود کند.


     نکته ديگر در مواقعی که نمايندگان کارگران برای بستن قرارداد روی خواستهای خود در اداره کار پافشاری می ‌نمودند، خيلـی سريع از طريق دژخيمان رژيم ربوده می ‌شدند و چند روزی را در شکنجه‌گاه‌ها زندانی گشته، پس از ارعاب آزاد شده و قرارداد را امضاء و يا احياناً در صورت مقاومت از مقام نمايندگی استعفاء می ‌نمودند که اين موارد نه به‌ صورت استثناء، بلکه امری عادی بود.


     در اينجا بايد متذکر شد که اولاً تمام مؤسسات توليدی مشمول قانون سهيم شدن نبودند و ثانياً کارفرمايان مؤسسات مشمول قانون، حتی‌الـمقدور از پرداخت سهم سود حتی به ‌ميزان دلخواه خويش اجتناب می‌نمايند. مثلاً در بعضی از واحدهای توليدی آنها به حيله‌هائی دست می ‌زنند. طبق يکی از موارد قانون کار، به کارگرانی که کمتر از ۳ ماه و ۱۰ روز سابقه کار داشته باشند، مزايای قانونی از جمله سهم سود تعلق نمی ‌گيرد. اين قانون گويی از آن ‌رو تصويب شده که مستمسکی در دست کارفرمايان باشد. آنها بدين وسيله کارگران استخدامی خود را قبل از رسيدن موعد ۳ ماه و ۱۰ روز و معمولاً سر۳ ماه از کار اخراج می ‌نمايند، ولـی پس از سپری شدن چند روز و حتی در همان روز با حذف سابقه کاری، او را استخدام می‌ نمايند تا کارگر از لحاظ قانونی هيچگونه ادعای دريافت سهم سود و مزايای قانونی ديگر را نداشته باشد.



سهم سود به چه دليل پرداخت می‌شود:



     برای اينکه درک روشنی از تنظيم قراردادهای سهم سود به دست آيد، ما در اينجا قرارداد سهم سود يکی از کارخانجات را نقل می ‌کنيم:


     قرارداد سهم سود ۱ ـ پيمان دسته ‌جمعی سهيم‌ کردن کارگران کارخانجات ... در سود کارگاه.


تعريف و مقدمه:


     بنا به اصل چهارم منشور انقلاب شاه و ملت و برای اجرای قانون سهيم کردن کارگران در سود کارخانجات، به ‌منظور بالا بردن سطح زندگی آنان و برخورداری از درآمد و رفاه بيشتر و نتيجتاً افزايش ميزان بهره ‌وری کارخانه، قرارداد زير ميان شرکت توليدی و صنعتی ...(کارفرما) که از اين پس "شرکت" و اعضای سنديکای کارگران (به نمايندگی از طرف کليه ی کارکنان شرکت) که از اين پس "کارگران" ناميده می‌شود، منعقد می‌گردد.


تقسيم ‌بندی کارکنان شرکت:


ماده1- شرکت، کليه کارگران را به دو دسته تقسيم می ‌نمايد:


     الف- کارگران توليدی: اين عنوان به افرادی اطلاق می ‌شود که بر حسب شغل و کار خود در خط مستقيم توليد مشغول به کار می‌باشند. حق‌السهم اين افراد طبق دو ضابطه ی ميزان توليد و تقليل ضايعات به‌ شرح مواد اين قرارداد محاسبه و پرداخت می‌ گردد.


     ب- کارگران غيرتوليدی: اين عنوان به افرادی اطلاق می ‌گردد که مستقيماً در خط توليد نبوده، بلکه کار آنان خدمت به کار توليدی می ‌باشد.


ماده ۲- حداقل ميزان حق‌السهم افراد غيرتوليدی در ازای يک سال سابقه کار با توجه به ميزان حقوق هر فرد طبق جدول ماده ۶ اين طرح، تعيين می ‌شود.


سهيم ‌شدن در مقدار توليد و بازدهی کارخانه:


ماده ۳- به ‌موجب اين قرارداد کارگران برطبق ضوابط زير در منافع کارگاه سهيم می ‌گردند:


الف - مشارکت در منافع حاصله از توليد بدين شرح است:


به ازای توليد هر زوج  X                    5 ریال


به ازای توليد هر زوج X1                5/2 ریال


به ازای توليد هر زوج X2                5/2 ریال


به ازای توليد هر زوج X3                   1 ريال



قرارداد سهم سود ۲:


سهيم شدن در تقليل ضايعات به شرح زير است:


۱- منظور از ضايعات يا سوخت، قطعاتی است که دارای عيب و ايرادی بوده و به تشخيص مسئولين کنترل مرغوبيت، درجه ۲ و ۳ شناخته شوند.


۲- ضايعات درجه ۳، ضايعاتی می ‌باشند که غيرقابل ‌فروش بوده و هرگز به حساب توليد منظور نمی ‌گردند. اين قبيل ضايعات هرگز نبايد ايجاد گردد. چنانچه درجه ۳ توليد شود، با احتساب مضاعف به حساب بدهکار توليد هر واحد منظور می ‌گردد. بدين معنی که در ازای توليد هر يک زوج X (کالای مورد نظر) درجه ۳، دو زوج توليد سالـم به‌ عنوان ايجاد خسارت کسر می ‌شود.


۳- ضايعات درجه ۲ ... و يا قطعاتی هستند که از نظر فنی دارای عيوب ظاهری چندی می ‌باشند که نمی‌ توان اين قبيل ... را با قيمت معمول و متعارف به بازار عرضه کرد، بلکه فروش آنها در بازار با قيمتهای بسيار نازل مستلزم ايجاد مبالغی خسارت و زيان برای کارخانه می ‌باشد.

 

     اين ضايعات در واحدهدی مختلف توليد، درجات قابل ‌قبول و استانداردهای متفاوتی دارند که به شرح زير معين و مشخص می‌گردد:


الف- محصولات واحدهای ...             : ميزان ضايعات درجه ۲ قابل ‌قبول يک درصد

 

ب- محصولات واحدهای ...               : ميزان ضايعات درجه ۲ قابل ‌قبول سه درصد

 

ج- محصولات واحدهای ...                : ميزان ضايعات درجه ۲ قابل‌ قبول پنج درصد

              به طور متوسط

د- محصولات واحدهای ...                : ميزان ضايعات درجه ۲ قابل ‌قبول 5/1 درصد

             به طور متوسط



ماده۴ درصورتی که ميزان ضايعات درجه ۲ در هر يک از واحدهای نامبرده از ميزان استاندارد و قابل ‌قبول هر واحد تجاوز نمايد، به ازای هر يک زوج ضايعات درجه ۲، يک زوج توليد سالـم به ‌عنوان خسارت کسر می ‌شود.


ماده۵- درصورتی که ميزان ضايعات درجه ۲ هر واحد از حد نصاب تعيين ‌شده و قابل ‌قبول کمتر شود، در برابر هر زوج کاهش ضايعات درجه ۲ مبلغی به شرح زير با توجه به نوع توليدی به ‌عنوان حق‌السهم به کارگران پرداخت می ‌شود:


الف- هر زوج کاهش ضايعات درجه ۲ ... نسبت به استاندارد:  ۵ ريال


ب- هر زوج کاهش ضايعات درجه ۲ ... نسبت به استاندارد: 5/2 ريال


ج- هر زوج کاهش ضايعات درجه ۲ ... نسبت به استاندارد: 5/2 ريال


د- هر زوج کاهش ضايعات درجه ۲ ... نسبت به استاندارد:     ۱ ريال



قرارداد سهم سود۳:


ماده ۶(۲) - شرکت تعهد می‌ نمايد چنانچه حق‌السهم کارگران از بابت اجرای اين پيمان کمتر از جدول زير شود، مابه‌التفاوت را تا ميزان جدول زير پرداخت کند:

 

(رده دستمزد کارگران به ريال           حق‌السهم متعلقه بر حسب روز)

 

 ۱۴۸ - ۲۵۰ ريال دستمزد روزانه      ۱۱۷ روز دستمزد روزانه


  
۲۵۱ - ۵۰۰ ريال دستمزد روزانه       ۱۰۰ روز دستمزد روزانه

 

۵۰۱ - ۸۰۰ ريال دستمزد روزانه       ۸۹ روز دستمزد روزانه

 

۸۰1 - ۱۰۰۰ ريال دستمزد روزانه     ۸۲ روز دستمزد روزانه

 

۱۰۰۱ ريال به بالا دستمزد روزانه      ۶۵ روز دستمزد روزانه

 

ماده ۷- ميزان کل توليد و افزايش آن و همچنين درصد ضايعات به تفکيک هر واحد در آخر هر ماه محاسبه و طبق ضوابط نامبرده در اين قرارداد حق‌السهم کارگران در دو نوبت، پايان شهريور و اسفندماه، پرداخت می‌ شود.


ماده ۸- سهم کارگرانی که در طول نيم سال کمتر از ۶ ماه سابقه کار دارند، به نسبت مدت کار از کل بودجه تعيين ‌شده برای گروه توليدی بر اساس ميزان بازدهی و توليد واحد مربوطه پرداخت می ‌شود.


ماده ۹- درصورت فسخ قرارداد کار(از هر دو طرف) يا فوت کارگر، حق‌السهم وی با توجه به مدت کار و بر اساس جدول مندرج ماده ۷ اين پيمان و با توجه به ماههای کارکرد، پرداخت می ‌شود.


ماده۱۰- حق‌السهم کارگران در قبال اخذ رسيد کتبی پرداخت می ‌گردد و يک نسخه از ليستهای پرداختی که به امضای کليه ی کارگران رسيده است، جهت اطلاع به اداره کل سهيم کردن کارگران تسليم خواهد شد.


ماده ۱۱(۳)- با اجرای اين قرارداد به منظور سهيم‌ کردن کارگران در سود کارگاه هيچگونه تغييری در مزايائی که قبلاً به کارگران تعلق گرفته، داده نمی ‌شود.

 

ماده 12- درصورت بروز اختلاف ناشی از اجرای این قرارداد، مورد اختلاف در مراجع حل اختلاف مذکور در قانون سهیم کردن مطرح و رسیدگی خواهد شد.


ماده 13- مدت اين پيمان دو سال است که از تاريخ اول فروردين ‌ماه ۱۳۵۴ شروع و در آخر اسفند ماه ۱۳۵۵ خاتمه می ‌يابد.



قرارداد سهم سود ۴:


ماده ۱۴(۴)- طرفين موافقت می‌نمايند که حق‌السهم کارگران مشمول طرح با توجه به جدول زير پرداخت گردد:

 

رده دستمزد کارگران به ريال                                 حق‌السهم متعلقه بر حسب روز


۱۴۸-۲۵۰ ريال دستمزد روزانه                                    ۱۱۷ روز دستمزد روزانه


۲۵۱-۵۰۰ ريال دستمزد روزانه                                    ۱۰۰ روز دستمزد روزانه


۵۰۱-۸۰۰ ريال دستمزد روزانه                                      ۸۹ روز دستمزد روزانه


801-1000 ريال دستمزد روزانه                                    ۸۲ روز دستمزد روزانه


۱۰۰۱ريال به بالا دستمزد روزانه                                    ۶۵ روز دستمزد روزانه



ماده ۱۵- درصورتی که کارگر يا کارمندی در مدت دوران آزمايش که به مدت سه ماه تعيين ‌شده، با شرکت به هر دليلـی قطع رابطه نمايد و يا بيش از سه ماه سابقه کار نداشته باشد، حق‌السهم طبق قرارداد به وی تعلق نمی ‌گيرد.


ماده ۱۶- کليه ی کارکنان شرکت به موجب اين پيمان به سنديکای کارگران کارخانه وکالت و اختيار تام می دهند که در صورت عدم پرداخت حق‌السهم کارگران و يا بروز اختلافات ناشی از اجرای اين قرارداد، به نمايندگی از طرف کارگران اقدام به پيگيری جريان نمايد.


ماده ۱۷- اين قرارداد در سه نسخه تنظيم گرديده که هر سه در حکم واحد می ‌باشد.  دو نسخه ميان طرفين مبادله و يک نسخه به اداره کل سهيم کردن کارگران ارسال می ‌شود تا پس از تأييد قابل اجراء باشد.



محل امضاء کارفرما                                             محل امضاء سنديکای کارگران

 
توضيح: تأييد وزارت کار نيز لازم است.

 

*****************


    ظاهراً متن قانون آريامهری مدعی است که اين پرداخت جهت بالابردن سطح زندگی کارگران و تأمين رفاه بالنسبه برای آنان تدوين شده است، ولـی اين متن ضمناً اذعان می ‌دارد که افزايش بهره ‌وری برای کارخانه را نيز مد نظر دارد.


     ما در سطور فوق يادآور شديم که اصولاً ميزان سهم سود يا به‌ عبارت ديگر مبلغی که به اين عنوان به کارگر پرداخت می‌شود با جمع دستمزد و احياناً مزايای ديگر، برابر با مبلغی است که برای تأمين حداقل معيشت زندگی لازم است و آنچه مجموعاً به کارگر پرداخت می‌شود از اين حد نيز کمتر است. واقعيت زندگی فلاکت ‌بار کارگران ما در سالهای گذشته خود بهترين گواه اين امر است.


     همه می ‌دانند در سالهائی که رژيم شاه با بوق و کرنا در مورد سهيم کردن کارگران در سود کارخانجات داد سخن می ‌داد، در سالهائی که ارقام متفاوت حاکی از افزايش دستمزد و پرداخت پاداش و مزايای مختلف ارائه می ‌شد، کارگران ما در بدترين شرايط زيستی زندگی می ‌کردند، هزينه‌های زندگی در مقابل حقوقی که کارگران دريافت می‌ کردند، آنچنان سرسام‌آور بود که به‌ هيچ وجه تکافوی زندگی را نمی ‌کرد. آنها حتی با گرسنگی دست به گريبان بودند. اين موضوعی است که کارگران ما آنرا با گوشت و پوست خود حس کرده‌اند. کارگران ما خوب می ‌دانند که چه روزها و ماهها برای دريافت وام ضروری جهت تأمين زندگی خود به کارفرما مراجعه نموده‌اند. مسلماً اگر دستمزد و سود ويژه عليحده(!) آن، تکافوی زندگی را می ‌کرد، احتياجی به دريافت وام، آن‌ هم با هزار زحمت و کوشش نبود(۵). البته با توجه به تبليغات گسترده رژيم، در همان موقع عده‌ای از روشنفکران فشار عظيمی را که روی طبقه کارگر می‌آمد، درک نمی ‌کردند. از همين ‌رو فقدان جنبشهای وسيع خودبه‌خودی کارگران را ناشی از (به‌هرحال) رفاه نسبی آنان می ‌دانستند، نه به‌ خاطر سرکوب شديداً و وسيعاً قهرآميز حاکميت امپرياليستی. ولـی واقعيت زندگی کارگران بيش از هر دليل ديگر گويای آن است که هيچيک از اقدامات رژيم پهلوی که در رابطه با طبقه کارگر صورت گرفته، برخلاف ادعای رژيم موجبات(موجب) رفاه برای اين طبقه نگشته است.


     اما در مورد اعتراف ضمنی که در متن قانون سهيم شدن در سود به آن اشاره شده است، يعنی افزايش بهره ‌وری برای کارخانه، بايد گفت اساساً اين اصلـی ‌ترين هدف سرمايه‌ داران و دولت حامی آنان در تصويب قانون مزبور بوده است. ما در سطور فوق با بررسی اجمالـی سهم سود و چگونگی تعلق آن به کارگران، نشان داديم که با اين قانون چگونه بر شدت استثمار کارگران افزوده می ‌شود و چگونه کارگر، حتی با به‌ خطر انداختن سلامت خويش، آخرين توان خود را برای بالا بردن سطح توليد، تقليل ضايعات و به ‌طور کلـی افزايش بهره ‌وری هر چه بيشتر برای کارخانه (سرمايه ‌دار) به‌ کار می ‌َبرد و بسياری مزايای ديگر که به اين‌ ترتيب نصيب سرمايه ‌دار می ‌شود. اين موارد را به ‌طور خلاصه می ‌توان چنين جمع‌بندی کرد:


1- با تدوين ماده‌های قانونی مربوط به اعطای سهم سود(تقليل ضايعات، صرفه‌جويی ...) سرمايه ‌دار هدف بالا بردن کميت و کيفيت توليد خود را در نظر دارد.


     اصولاً امر پرداخت سهم سود به اين صورت، تلفيقی است از پرداخت دستمزد "روزمزدی" با دستمزد "کارمزدی" که اولـی تکيه بر کيفيت توليد دارد و دومی تکيه بر کميت توليد، که هر دو اين شيوه‌ها جهت استثمار هرچه ‌بيشتر کارگر از طرف سرمايه ‌دار مورد استفاده قرار می ‌گيرد.


2- جلوگيری از پرداخت اضافه دستمزد يا جلوگيری از افزايش مستقيم دستمزد کارگران: کارفرمايان که هميشه سعی می‌ نمايند از افزايش دستمزد کارگران جلوگيری به‌عمل آورند، با مبارزات طبقه روبرو می‌شوند. از اين ‌رو برای منحرف کردن مبارزات کارگران و نپرداختن افزايش دستمزد واقعی که حق مسلم کارگران می ‌باشد، به حيله‌های متفاوتی متوسل می‌ گردد که يکی نيز پرداخت سهم سود ويژه می‌باشد.
کارفرما با اين حيله کارگران را تا موعد پرداخت سهم سود اميدوار و منتظر نگه می ‌دارد و گاه نيز از پرداخت آن به دلايل کذائی امتناع می ‌ورزد. بعضی از مبارزاتی که کارگران ما در سالهای گذشته کرده‌اند، در رابطه با دريافت سود ويژه بود.


3- کارفرما پرداخت حق سرويس(اياب و ذهاب)، کمک هزينه رستوران و ... را که اصولاً بايد جُزء دستمزد با توجه به تعريف آن(خرج حداقل معيشت کارگر) محسوب شود، در موقع استخدام به‌ عنوان مزايای دريافتی کارگر به حساب می‌آورد. يکی از اين اقلام، پرداخت سهم سود ويژه است. به اين ترتيب مقدار کم دستمزد با توجه به اين "مزايا" از نظر کارگر پوشيده می ‌ماند، ولـی نفعی که سرمايه ‌دار از ميزان کم دستمزد رسمی می َ‌برد، اين است که اصلاً پرداخت پول بيمه، بازنشستگی، اضافه ‌کاری از طرف کارفرما و ... بر مبنای دستمزد رسمی صورت می ‌گيرد.  بنابراين هر چقدر اين ميزان کمتر باشد، کارفرما پول کمتری را بابت اقلام فوق بايد بپردازد.


۴- بديهی است پرداخت سهم سود کارفرما همواره نيروی کار آماده‌ای را به مقدار وفور در پشت در کارخانه‌ها باقی می ‌گذارد. اين موضوع از دو نظر به نفع سرمايه ‌دار است: اولاً او را از مخارج استخدام کارگر جديد رها می کند(در صورتی که در مدت ۸ ساعت کار روزانه با شدت معمول، مزد کافی به کارگر پرداخت شود، کارگر احتياج به اضافه ‌کاری يا تشديد کار خود نمی ‌ديد، در نتيجه لزوم استخدام کارگران بيشتری بود). ثانياً سرمايه ‌دار با انباشته کردن نيروی کار در پشت کارخانه می‌ تواند مقدار دستمزد را پائين نگه بدارد.


۵- پوئن‌های غيرضروری‌ای که در توزيع سهم سود گنجانده شده است، باعث ايجاد رقابت بين کارگران شده و همچنين روحيه ی مبارزاتی آنها را سرکوب می کند. اين امر نيز به نفع سرمايه ‌دار است، چون از اين طريق می ‌تواند جلوی يک ‌پارچگی کارگران را گرفته و مانع گسترش مبارزات آنها شود.


مقايسه‌ی اجمالـی سهم سود قبل از قيام با مقررات جديد پرداخت سود ويژه به کارگران:


     همانطور که در اول متن گفته شد، شورای انقلاب با عذر اينکه "به‌علت نبودن وقت کافی بررسی مقررات سهم سود قبلـی مقدور نيست"، جان کلام را ادا می‌نمايد، و آن اينکه اين شورا مُهر تأييد بر قوانين آريامهری می‌زند. والا تغيير کليه ی مواد قانون کار ضدکارگری شاهنشاهی نه مستلزم وقت زياد است و نه با توجه به حضور کارگران آگاه و نيروهای انقلابی جامعه، عدم امکان تغيير آن به نفع طبقه کارگر می ‌تواند مطرح شود.


     درباره ی نحوه ی جديد پرداخت سهم سود شورای انقلاب، چيزی جُز اجرای مقررات بنا نهاده ‌شده توسط رژيم شاهنشاهی نيست و در سال جاری با توجه به افزايش شديد هزينه‌های زندگی و مقدار کم دستمزد در مقابل آن، پرداخت سهم سود به همان ميزان گذشته شديداً روی کارگران فشار وارد می‌آورد. با درنظرگرفتن ميزان تورم موجود در جامعه، معنی سخنان فوق را بهتر درک خواهيم کرد. حاکمين وقت که تمام هم و غم خود را تحکيم روابط امپرياليستی در کشور ما قرارداده‌اند، با توجه به ميزان بحران موجود و کاهش بهره ‌وری کارخانه‌ها(به ‌طور مثال پارچه برای کليه ی واحدهای صنايع نساجی در سال ۵۶، به‌ مقدار۴۵۰ ميليون متر بوده است که پيش ‌بينی نزديک به يقين تا آخر سال ۵۸، حداکثر به۳۵۰ ميليون متر نمی‌ رسيد) می ‌خواهند قسمتی از بار اين کمبود را با عدم ‌پرداخت حق کارگران تأمين کنند.  در حاليکه اصولاً افزايش و کاهش توليد کارخانه ربطی به مبلغی که به ‌عنوان سهم سود پرداخت می ‌شود، ندارد و همانطور که گفته شد، سهم سود مقدار پولـی است که قبلاً از دستمزد کارگر کم ‌شده، دوباره به اين عنوان پرداخت می ‌شود و ميزان آن نيز از قبل تعيين می ‌شود. بنابراين همانطور که کسب سودهای کلان کمترين تغييری در ميزان سهم سود کارگران ندارد، کاهش آن نيز نمی ‌تواند تغييری در اين ميزان بدهد. جالب است که مسئولين مربوطه ی حکومتی که پولهای کلانی را جهت وام به سرمايه‌ داران زالوصفت وابسته اختصاص می دهند و درآمدهای جامعه را صرف به راه انداختن توليدات وابسته به کار می ‌گيرند، با آه و ناله و مستمند نشان ‌دادن خود در پيش کارگران، از آنها می‌ خواهند مثل هميشه گذشت نمايند و از دريافت حق خود چشم‌ پوشی نمايند و به همان ميزانی که شورای انقلاب تعيين کرده، قناعت نمايند.


     اصرار "شورای انقلاب" در اجرای طرح سود ويژه شاهنشاهی دقيقاً نشان‌ دهنده ی آن است که منطق آنها که خواهان حفظ وابستگی و خدمت به سرمايه ‌داران وابسته است، با منطق کارگران که خواستار لغو کليه ی قوانين ظالـمانه شاهنشاهی باشند، کاملاً مغاير است. با توجه به گسترش مبارزات يک ‌ساله ی خلقهای ايران و تأثير متقابلش روی طبقه کارگر و به حرکت درآمدن اين طبقه، سطح آگاهی توده‌های کارگر ارتقاء يافته است. مبارزات رو به تزايد کارگران در واحدهای مختلف، گسترش شوراهای کارگری، تعرض در سطح رهبری در واحدها، همه و همه بيانگر آن است که طبقه کارگر مبارز ما، ديگر به همان وضع و شرايط گذشته تن نخواهد داد. کارگران ما خواهان آنند که دستمزد حقيقی ‌شان بی کم ‌و‌ کاست يک ‌جا پرداخت شود، نه اينکه مقداری از دستمزد آنها را به ‌عنوان سهم سود بپردازند. اگر سرمايه ‌دار مدعی پرداخت مقداری از سود کارخانه به کارگران است، اولاً با توجه به اينکه اصلـی ‌ترين بخش سود سرمايه را ارزش اضافی تشکيل می ‌دهد که کارگران به ‌وجود آورنده ی آن هستند، نبايد فقط ۲0٪ به کارگران تعلق گيرد و کارفرما ۸0٪ را دريافت کند و ثانياً بايستی وضعی به وجود آيد که سرمايه ‌دار همچون گذشته نتواند ميزان سهم سود کارگر را به دلخواه خود تعيين نمايد. برای انجام اين امر بايد کارگران از وضعيت توليد، قيمت تمام ‌شده ی فروش و هزينه‌های متفرقه ی واحد، آگاهی کامل داشته باشند. آنها بايد امکان آن ‌را داشته باشند که کليه مدارک، دفاتر و اسناد واحد را مورد بازبينی قرار داده و صحت و ُسقم آنها را در انطباق با واقعيت تشخيص بدهند.


     البته کارگران ما بايد بدانند که تنها از طريق مبارزه برای لغو کليه ی مناسبات سيستم سرمايه ‌داری وابسته است که می ‌توانند از زير بار اسارت رهائی يابند.



با ايمان به پيروزی راهمان

چريک های فدائی خلق ايران


**************************************


توضیحات


(۱)- قطعنامه شماره ۱ مورخه ۲۱/۱۱/۵۸ در رابطه با اعتراض به طرح شورای انقلاب در مورد سود ويژه ی پايان سال ۱۳۵۸ از طرف شورای کارگری کارخانجات استان گيلان صادر شده است. اين شوراها با اتحاد يک ‌پارچه ی خويش که در سراسر ايران بی ‌سابقه بوده است، توانستند با اعتصاب و تحصن ۴۲ کارخانه به ‌طور همزمان با خواسته‌های واحد و مشخص، طرح ارتجاعی "شورای انقلاب" را لغو و طرح شوراهای خود را به مورد اجراء بگذارند.


(۲)- ماده سرنوشت‌ساز - توضيح از ما است.

 
(۳)- توضيح اين که پرداخت های متفرقه در کارگاه از قبل قطع گرديده و اين قرارداد بسته شده است - توضيح از ماا است.


(۴)- تأکيد مجدد کارفرما به ماده ۶ و راحت کردن خيال خود - توضيح از ماست.

 
(۵)- وام ضروری از طريق بانک رفاه کارگران با توجه به تشکيل شرکت به اعتبار حداکثر ۳۰۰۰۰ ريال پرداخت می‌شد.

 

---

بازگشت