سایت 19 بهمن

یادداشت های محرمانه

بوش و کمپین جهانی شکنجه را به هم وصل می نماید!

برگرفته از نشریه کارگر انقلابی، شماره 1242، 30 می 2004

ترجمه: پویان کبیری

در واشنگتن، رامسفلد وزیردفاع خشمگینانه اعلام کرد که "آشفتگی" ناشی از زندان ابوُغریب بایستی پایان یابد. این موضوع توسط جمهوری خواهان راست ادامه داده شد. یک نماینده کنگره گفت که او "از برملا شدن تخلفات شدیداً برآشفته شد". شبکه تلویزیونی "فاکس" یاوه سر داد که دولت آمریکا کاری نکرده است که بتوان با "شرارت" مخالفین اش ( در گذشته و حال) مقایسه کرد. رادیوی مرتجع "راش لیمبو" تصاویر را بدتر از "تیرگی انجمن اخوت" ندانسته و ناچیز شمرد. وقتی رهبران نظامی برای ادای شهادت در برابر کمیته سنا فراخونده شدند، نمایندگان جمهوری خواه کنگره و مفسرین تلویزیونی گفتند که این موضوع بسیار فرارفته است، آن ها گفتند که این ژنرال ها و مباحثات ملی نیاز دارند که مجدداً بر سر بَرنده شدن در این جنگ تمرکز یابند.

در همین زمان فرماندهی نظامی در حال اجرای اقداماتی زورمندانه جهت جلوگیری از هرگونه زنگ خطر جدید می باشد. واحدهای سابق گارد نظامی زندان به مناطق صحرائی دورافتاده منتقل گشتند تا از درز اطلاعات به خبرنگاران جلوگیری شود. یک مأمور دون پایه ی زندان ابوُغریب اساساً به خاطر عکس هائی که از اذیت و آزارها گرفته بود، به یک سال زندان محکوم شد- اعلام خطری به سربازان دیگر که اگر عکس هائی گرفته اند بهتر است آن ها را ازبین ببرند-. ارتش همچنین گروهبان "ساموئل پراونس" را که به شبکه ی خبری "ای بی سی" گفته بود که در مورد بیرحمی های زندان ابوُغریب پنهان کاری بزرگی صورت گرفته است، تهدید کرد. احتمالاً "پراونس" توسط ارتش محکوم شد، زیرا به او گفته شده بود که نظرات او "در راستای مصالح ملی نیست".

درعین حال، بسیاری "وارسی های" رسمی راه انداخته شد. بیشتر آن ها "تحقیقات داخلی" توسط پنتاگون و سی آی ای هستند که می توان انتظار پیداکردن و نابودی مدارک جدید قبل از این که در سطح عمومی پخش شوند را داشت.

و در یک نمایش عمومی دستپاچه و مضحک "اصلاحات"، ارتش آمریکا ادعا نمود که به بدرفتاری ها خاتمه می دهد. ژنرال مسئول زندان های نظامی عراق می گوید که او استفاده از کیسه برای پوشاندن سر بازداشت شدگان را موقع نقل و انتقال ممنوع کرده است. بدعت گذاری او؟ درعوض استفاده از "باندهای فشاری" یا عینک های ایمنی سیاه برای کورکردن زندانیان.

همه ی این ها تلاش هائی برای پایان دادن به رسوائی و جلوگیری از هرگونه فضاحت در آینده است. ولی درعین حال، دولت اقرار می کند که بیش از 1800 اسلاید و چندین فیلم ویدیوئی که بدرفتاری های بی حدوحصر ( شامل تجاوز و ضرب و شتم های معیوب کننده) را نشان می دهد، در اختیار دارد. و هر روز اسناد متهم کننده بیش تری آشکار می گردد.

شکنجه: جهانی، کشنده و تصویب شده

در سراسر این رسوائی، رهبران دولت آمریکا تأکید نموده اند که مسئله ی ابوُغریب یک رویداد منفرد غیرمجاز بود. عملکرد عده ای از رده های پائین، سادیسمی های بخش خصوصی در کنترات ارتش. مدارک جدید هر روز این دروغ را آشکارتر می سازند.

این مدارک نشان می دهند که عملیات شکنجه در ابوُغریب استانداردی است که ماشین جنگی آمریکا در افغانستان، در گوانتانامو، در عراق و همه ی آن مراکز بازجوئی سی آی ای که هنوز مخفی می باشند، به کار می بندد. مضافاً، حالا دیگر مستند شده است که نیروهای آمریکا مکرراً شکنجه کردن مردم تا حد مرگ را در سراسر دنیا اِعمال می کنند.

دو تا از تصاویری که اخیراً منتشر شدند، جسد له شده ی یک زندانی عراقی را که زندانبانان آمریکائی روی آن دولا شده، پوزخند زده و ُخرسند از کار خویش نشان می دهند.

در یک گزارش خلاصه ی پنتاگون، ارتش آمریکا اعتراف کرد که حداقل در 37 مورد- 32 مورد در عراق و 5 مورد در افغانستان- زندانیان تحت نظر مُرده اند. هم اکنون بازپرسان پزشکی ارتش تصدیق می کنند که حداقل در هشت مورد از این مرگ ها " احتمال قتل" شامل "اَعمالی که قبل یا درحین بازجوئی مرتکب شده اند"، وجود دارد. در بین مرگ هائی که مورد تحقیق قرار گرفته اند، یکی هم نحوه ی برخورد با یکی از ژنرال های ارشد صدام حسین است که در نوامبر گذشته "زیر بازجوئی" مُرد.

علاوه بر این، سی آی ای اعتراف کرده است که او هم لیستی از زندانیانی که توسط مأمورینش"زیر بازجوئی کشته شدند" را دارد که در حال گسترش است.

همه ی قرائن برای باور این که این تنها گوشه ی کوچکی از یک کوه عظیم یخی هنوز پنهان است، وجود دارد. تنها گروهی منتخب از پرونده های قتل به اطلاع عموم رسانده شده است. ارتش آمریکا بسیاری از کشتار زندانیان را که رسماً تحت عنوان "اقدام به فرار" یا "جلوگیری از شورش" لیست کرده، به بحث عمومی نگذاشته است. آن ها اعدام دست جمعی چند صدنفر از اُسرای جنگی در زمان اشغال افغانستان در سال 2001 را مورد پرسش قرار نمی دهند. توسط گارد زندان گزارش شده است که در ابوُغریب متخصصین سی آی ای و بازپرسان نظامی همه ی سعی خود را به کار بُردند تا هیچگونه سابقه ای از بسیاری از زندانیانی که به آن جا آوردند، برجای نمانَد تا بتوانند آنان را زیر بازجوئی بکشند و اجساد آن ها را بدون هرگونه ردپائی از بین ببرند.

با روشن شدن شکنجه ی مفرط، تجاوز و قتل، برخی از همان دست راستی ها که می گویند: "هرگز ما را با دشمنانمان مقایسه نکنید" هم آشکارا از شکنجه دفاع کرده، می گویند: "هر چیزی که جان یک سرباز آمریکائی را حفظ نماید، موجه است". و این درواقع همان چیزیست که فرماندهان نظامی و سیاسی در خفا به شکنجه گران و آدم کُشانشان گفته اند. رامسفلد فهرستی از پنتاگون را که زمانی محرمانه بود- حاوی روش های تصویب شده ی بازجوئی- منتشر کرده و شدیداً از آن دفاع می کند.

عکس ها بدرفتاری با زندانیان را علنی نمود و حال این رسوائی، امپریالیست ها را مجبور به دفاع از روش های فاشیستی شان در ملع عام نموده است. و آن ها این کار را می کنند، زیرا قصد پیشروی بی رحمانه و رسیدن به "پیروزی به هر ترتیب" را در فتح عراق، پایمال کردن مردم و پیاده کردن هدف بزرگ ترشان یعنی جنگ بازدارنده و سلطه بر جهان را دارند.

ردپای کاخ سفید از روزنامه ها

قوانین عبارتند از: "هرکس را که خواستی بگیر، هرکار خواستی بکن".

یک مأمور سابق سی آی ای در بخش عملیات بازجوئی جهانی، به نقل از روزنامه ی نیویورکر، 24 می

پس از 11 سپتامبر، دستکش ها درآمدند.

شهادت کوفر بلاک رئیس سابق بخش ضدتروریسم سی آی ای در برابر سنا، 26 سپتامبر 2002

بوش به همراه رامسفلد وزیردفاع و جان اشکرافت وزیردادگشتری مُهرتأیید بر سیستم مخفی بازداشت و بازجوئی ئی زدند که در را به روی چنین روش هائی باز نمود. این راهی بود که آن ها برای مقابله و عبور از موانعی که حمایت های تاریخی کنوانسیون ژنو از حقوق بازداشت شده گان و اُسرای جنگی ایجاد می کند، برگزیدند. آنان زیردستان را به حال خود گذاشتند تا مفصلاً به طرق مختلف آنچه را که واقعاً بر سر زندانیان در این مکان های بی قانون آمد، انجام دهند. این تکنیک ها نرم کردن سیستماتیک زندانیان از طریق ایزوله ساختن، آب و غذا ندادن، توهین کردن، تهدید و روش های تحقیری که صلیب سرخ آن ها را "در حُکم شکنجه" قرار داده، موجب شدند.

خلاصه گزارش نیوزویک از تحقیقات اش، 24 می

همان طور که ما در شماره قبلی آر وی ( نشریه ی کارگر انقلابی- مترجم) گزارش کردیم، شکنجه ی سیستماتیک در بالاترین سطوح دولت آمریکا شامل دونالد رامسفلد وزیردفاع، جورج تِنِت رئیس سازمان سی آی ای، جان اشکرافت وزیردادگستری و خودِ رئیس جمهور بوش به تصویب رسیده بود.

اکنون یادداشت های محرمانه ای که به بیرون درز پیدا کرده، شرح مفصل و چگونگی انجام این تأئیدیه کاخ سفید را نشان می دهند. نیوزویک (24 می) مستند می سازد که هیئت حاکمه آمریکا تصمیم گرفت که قوانین بین المللی در رابطه با بازجوئی زندانیان را نادیده بگیرد و این که چگونه آن ها بهترین راه های حقوقی ی اجتناب از محاکمه در آینده به خاطر جرایم جنگی را به بحث گذاشتند.

مُهره های کلیدی دولت بوش- دیک چینی معاون رئیس جمهور، دونالد رامسفلد و مرد دست راست او پال ولفوویتز- در دهه ی قبل از روی کار آمدن بوش پسر، استدلال می کردند حال که آمریکا "تنها ابرقدرت جهان" است دیگر نیازی به احترام گذاشتن به معاهدات بین المللی، ارگان های بین المللی همچون سازمان ملل، یا مطالبات متحدین اش ندارد.

از نظر آن ها، این ها همه برتری آمریکا را بی خودی تحت فشار قرار می دهند. آن ها حس کردند که این برتری نظامی، حق اِعمال سلطه بر جهان را به آمریکا داده و احساس کردند که این قراردادها مانع این کار می شود.

11 سپتامبر یک نقطه ی چرخش تاریخی بود، جائی که این نیروها معتقد شدند که می توانند حرکات نظامی و اهداف جهانی ئی را که در تمام این مدت از آن حمایت می کردند، به اجرا درآورند. خُب حال که یادداشت های کاخ سفید نشان می دهد که بلافاصله بعد از 11 سپتامبر به طور علنی بحث شد که آمریکا در موج جدید عملیات نظامی اش نباید به "قوانین جنگی"، عهدنامه های بین المللی و حتی کنوانسیون ژنو تکیه کند، طبیعتاً نبایستی غیرمنتظره باشد.

معادل حقوقی فضای بیرونی

دولت آمریکا در حالی که به نام "آزادی و دموکراسی" جنگ راه انداخته، کار سیستماتیکی را برای اعلام این که خودش و مأمورینش خارج از هر نوع حاکمیت قانون می باشند، انجام داد. دفتر مشاوره ی حقوقی جان اشکرافت وزیردادگستری تبدیل به مخزن فکری توجیهات فاشیستی و دوگانگی شرم آور حقوقی شد.

این دفتر مشاوره ی حقوقی نظریات حقوقی محرمانه ای تولید کرد که می گفت مخالفینی که آمریکا با آنان می جنگد بایستی "مبارزین غیرقانونی" که مستحق هیچ گونه حقوق قانونی تحت قوانین بین المللی نیستند، قلمداد شوند. درحقیقت، این نقشه ای بود که دولت آمریکا را "غیرقانونی" سازد- بدین معنا که، مترجم- بدون توجه به هرگونه قانون، اعم از معاهده بین المللی یا قوانین آمریکا، عمل نماید. مجله ی نیوزویک بنابر نسخه هائی که از نظریات و دیگر یادداشت های حقوقی داخلی که به دست نیوزویک افتاد، می نویسد که این طرح وزارت دادگستری بعداً "توسط وزارت دفاع و متعاقباً به وسیله ی مشاور کاخ سفید آلبرتو گونزالس تأئید شد".

در 28 دسامبر 2001، این دفتر مشاوره ی حقوقی در یادداشتی استدلال کرد که قوانین و دادگاه های آمریکا نبایستی شامل حال زندانیانی که در خلیج گوانتانامو نگه داشته می شوند، شود. یکی از وکلای سابق دولت آمریکا گفت که کمپ زندان آمریکا- زندان گوانتانامو، مترجم- تبدیل به "معادل حقوقی فضای بیرونی" شد.

در 9 ژانویه 2002، دفتر مشاوره ی حقوقی یادداشت 42 صفحه ای جامعی را امضاء کرد که نتیجه می گیرد نه کنوانسیون ژنو و نه هر قانون جنگی دیگری شامل زدوخوردهای افغانستان نمی شود.

نیوزویک می نویسد: "یک یادداشت وزارت دادگستری، که در اواخر پائیز 2001 برای سی آی ای نوشته شد، تفسیر بسیار محدودی از کنوانسیون بین المللی ضدشکنجه ارائه می دهد که به سی آی ای اجازه ی استفاده از یک رشته تکنیک ها شامل بی خوابی دادن، هراساندن و به کاربردن "عوامل فشار روحی" در استنطاق کردن مضنونین القاعده را می دهد".

این تصمیمات به روشنی یک گسست واقعی از استانداردهای قبلی را نشان داده و باعث خشم مخالفین از وزارت کشور و قسمت هائی از کارکنان بخش حقوقی خود ارتش شد.

یک یادداشت "خطرناک" که در 25 ژانویه 2003 توسط مشاور حقوقی کاخ سفید آلبرتو گونزالس نوشته شده نشان می دهد که بوش در واقع قبل از آن شخصاً تصمیم گرفت که کنوانسیون ژنو رعایت نشود. گونزالس مطرح می کند که موقعیت جدید حقوقی، "یک نوع جنگ جدید" را ایجاب می کند و نادیده گرفتن قانون بین الملل رئیس جمهور آمریکا را قادر خواهد ساخت تا "انعطاف خود را حفظ نماید". گونزالس با این جمله تمام می کند: "به عقیده ی من، این الگوی جدید محدودیت های شدید و غیرمستعمل ژنو درباره ی سئوال پیچ کردن زندانیان دشمن و برخی از مقررات غریب آن را تعویض می نماید".

گونزالس همچنین به قانون 1996 آمریکا که "جنایات جنگی" شامل "هر نوع نقض" کنوانسیون ژنو را جزائی قلمداد می کند، اشاره می نماید. با درنظر گرفتن آن، گونزالس استدلال می کند که برخی احتیاط های حقوقی پایه ای لازم است، تا مطمئن شد که در آینده "وکلا و مشاورین حقوقی مستقل" نتوانند مقامات رسمی آمریکا( شامل مشخصاً خود رئیس جمهور) را به جُرم جنایات جنگی(به علاوه ی موارد مشخصی که کاخ سفید در آن لحظه ی خاص به طور فعال به دنبال انجام آنها بود) محاکمه نمایند. گونزالس تصمیم رسمی اعلان مخالفین افغان به عنوان "مبارزین غیرقانونی" را تأئید کرده، می گوید: "تصمیم شما پایه های قابل قبولی در قانون ایجاد خواهد کرد که[ قانون جنایات جنگی] را منتفی و دفاع محکمی را در مورد هرگونه پیگرد در آینده به وجود خواهد آورد.

در خلال هفته ی پس از یادداشت 25 ژانویه، حلقه های درونی دولت برسر سیاست گفتاری دوگانه ای که می رفتند تا از آن استفاده کرده و به لحاظ حقوقی خودشان را محفوظ دارند، به توافق رسیدند. در 7 فوریه 2002، کاخ سفید اعلام کرد که ایالات متحده ( رسماً) کنوانسیون ژنو را در جنگ افغانستان به کار خواهد بست، اما ( یک امای بزرگ) زندانیان طالبان و القاعده به عنوان "اُسرای جنگی" محسوب نخواهند شد و نیروهای آمریکا در برخورد با آنان ملزم به رعایت قوانین ژنو نخواهند بود.

نیوزویک می نویسد که این "صحنه را برای پروسه ی جدید بازجوئی بدون ناظر بودن قانون بین المللی آماده ساخت". برخی وکلای "ناهمگون" نظامی این تصمیم را به مثابه "تلاشی محاسبه شده برای ایجاد اتمسفری از ابهام حقوقی" توصیف می کنند.

بزودی، یک دستورالعمل محرمانه ریاست جمهوری، سی آی ای را مجاز به ایجاد کمپ های مخفی در خارج از آمریکا و استفاده از وسائل افراطی در بازجوئی زندانیان در آن جا نمود. توافق نامه های مخصوصی با دول خارجی برسر این کمپ های مخفی مورد مذاکره قرار گرفت. این موافقت نامه ها به مأمورین و بازجویان دولت آمریکا و مشخصاً به باصطلاح "کنترات چی های خصوصی" مصونیت حقوقی بخشید. بعضی از این کمپ ها مستقیماً توسط شکنجه گران آمریکائی و برخی دیگر به وسیله ی دول خارجی اداره می شدند. در پروسه ای که "رندرینگ"( تبادل زندانی) خوانده می شد، آمریکا برخی از زندانیان اش را برای شکنجه تحویل آژانس های اطلاعاتی متحدین می داد.

نیوزویک گزارش می دهد که جورج تِنِت رئیس سی آی ای مدت کوتاهی پس از 11 سپتامبر در یک گزارش محرمانه به سناتورها این قرارهای "رندرینگ" را تشریح نمود. به عبارت دیگر، دو سال قبل از این که اذیت و آزارهای ابوُغریب به بیرون درز پیدا کند، مقامات رسمی طرفین( آمریکا و متحدین اش- مترجم) از عملیات مخفی شکنجه آگاهی داشتند.

نیوزویک می گوید این تبادل زندانی برای شکنجه به اندازه ای برقرار بود که در سال 2004 دولت آمریکا یک "هواپیمائی دربست مخفی" را برای انتقال زندانیان از یک تأسیسات مخفی به تأسیساتی دیگر برقرار نموده بود.

اجرای دستورات

هر کس که مخالف روش های افراطی بود به ساده گی یا رد شد یا کنار گذاشته شد. اولین فرمانده ی کمپ گوانتانامو( مستعاراً "گیتمو" نامیده می شود) سرتیپ ژنرال ریک باکوس اخراج شد و فرمانده ی جدید ژنرال جفری میلر "72 نکته برای اِعمال فشار روحی و تهدید" را اعلام نمود که اشکال تأئیدشده ی زور و شکنجه را ترسیم می کند. این همان لیستی است( شامل استفاده از گرما و سرمای شدید، گرسنگی دادن به زندانیان، نگه داشتن آن ها با سرهای در کیسه و بدن های لخت برای مدت طولانی و تهدید آنان با سگ های درنده) که رامسفلد وزیردفاع حالا آن را به صورت عمومی منتشر و از آن دفاع می نماید. این لیست همچنین استفاده از "حالات فشار جسمی" یعنی قراردادن زندانیان به زور و برای مدت طولانی در وضعی دردآور را توصیه می کند.

نیوزویک گزارش می کند که "خودِ رامسفلد بعداً تحت تأثیر موفقیت تکنیک های استفاده شده علیه مضنونین القاعده در زندان گوانتانامو، که ظاهراً سرآغازی شد برای راه اندازی پروسه ی استفاده از آن در عراق، قرارگرفت. گرچه آن جنگ قرار بود بر اساس کنوانسیون ژنو اداره شود".

نشریه ی آر دبلیو(کارگر انقلابی) قبلاً گزارش کرد که ژنرال میلر به عراق رفت تا عملیات زندان در آن جا را "گوانتاناموئیزه" کند. اکنون نیوزویک آن را که به دستور رامسفلد انجام شد، به طور مستند نشان می دهد.

نیوزویک گزارش می دهد که استیو کامبون دستیار اطلاعاتی رامسفلد، سپهبد جری بویکن را فرستاد تا به ژنرال میلر دستور دهد که به عراق برود. این ژنرال بویکن همان فاشیستی است که اعلام نمود جورج بوش پست ریاست جمهوری را بدون اکثریت آراء به دست آورد "زیرا خدا او را آن جا گذاشت" ( به عبارت دیگر، خدای او قدرت گیری دست راستی ها در آمریکا را حمایت می کند!). بویکن همچنین گفت که او مطمئن بود که ژنرال مسلمان سومالی را شکست می دهد، زیرا "خدای من یک خدای واقعی و خدای او یک بُت بود".

وقتی این گفتار فاشیستی- مسیحی یک رسوائی جهانی را به بار آورد، پنتاگون تأکید کرد که بویکن به خاطر ارزش بسیارش قابل اخراج نبود. حال همه ی ما می دانیم که وظایف او چه بودند.

تحت هدایت ژنرال میلر، زندان ابوُغریب زیر کنترل استادان بازجوئی سی آی ای و سرویس اطلاعاتی ارتش قرار گرفت. این شکنجه گران متبحر و چیره دست، گارد دژبان زندان را جهت "نرم کردن" زندانیان با استفاده از روش های فاسد سازمان دادند.

وضعیت در زندان ابوُغریب بسیار افراطی بود به طوری که در دسامبر 2003 زندانیان زن، قاچاقی نوشته ای را به بیرون فرستادند که می گفت سربازان آمریکائی به آن ها تجاوز می کنند و به التماس، از مقاومت عراق می خواستند که زندان را با بمب منفجر کرده و آنان را بکُشند تا این کابوس به پایان رسد( به نقل از گاردین، 20 می). حداقل یکی از از عکس های زندان ابوُغریب نشان می دهد که یک سرباز آمریکائی در حال تجاوز جنسی به یک زندانی زن است. گزارشات تجاوز جنسی از زندان های آمریکا در سراسر عراق مستند شده اند.

برچسب "تروریست": مجوز آنان برای هر چیز

بلافاصله پس از 11 سپتامبر، شکنجه برعلیه "تروریست ها" و "حامیان تروریسم" مورد تأئید قرارگرفت. سپس نیروهای در حال رشد مقاومت در عراق نیز برچسب "تروریست" خوردند و به زودی، هرکس که احتمالاً چیزی درباره ی مقاومت عراق می دانست با او مثل "یک تروریست" برخورد شد.

یک منبع سی آی ای خلاصه کرد که شکنجه بر روی "رانندگان تاکسی، داماد و برادر زن و مردمی که از خیابان ها جمع آوری شدند، اِعمال شد.

وقتی که عکس های ابوُغریب بیرون آمدند، بوش گفت: "این آن آمریکائی که من می شناسم را نمایندگی نمی کند". باری، این عکس ها مطمئناً آمریکائی که جهان می شناسد را نشان می دهند.

این به اصطلاح "جنگ علیه تروریسم" هرگز به خاطر دفاع از "آزادی و دموکراسی" نبود. "جنگ با تروریسم" به مثابه مجوزی در خدمت استراتژی خونین فتح و غلبه بر جهان بوده و از همان آغاز، مأمورین آمریکا از شکنجه و مجازات دست جمعی برعلیه آن هائی که مخالفشان بودند، استفاده کردند.

بوش، تمام دسته ی حاکم اش، آن دموکرات های ارشدی که گزارشات محرمانه دریافت می کنند، و تمام نهادهای نظامی و حقوقی ئی که این عملیات را به اجرا در آوردند، همه ی آن ها وسیعاً و عمیقاً دخیل در گسیختن افسار این کابوس در جهان اند.

بازگشت